قررت نيابة الخارجة الجزئية بالوادى الجديد حبس ضابط شرطة على ذمة التحقيق معه فى تهم الرشوة والاحتيال مع آخرين والقيام بعمل غير منوط به دون إذن الجهة المختصة.
تقدم محام ببلاغ إلى قسم شرطة الخارجة اتهم 3 مجهولين وضابط شرطة بالنصب والاحتيال والسطو على مبلغ 200 ألف جنيه نظير قيامهم ببيع «ريش نعام» له.
وبتكثيف التحريات تبين كذب رواية الشاكى، وأن القضية تتعلق بتجارة الآثار وأكدت تحريات المباحث، قيام ملازم أول من شرطة إدارة الترحيلات بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص بالنصب على المجنى عليه فى مبلغ 200 ألف جنيه نظير قيامهم ببيع قطع أثرية له وعندما فوجئ بأنه لا توجد قطع أثرية ورفض تسليمهم المبلغ المتفق عليه، استوقفوه شمال مدينة الخارجة بمعاونة ضابط الشرطة وقاموا بالسطو على المبلغ بحوزته.
وبمواجهة ضابط الشرطة بالتحريات رفض الإجابة عن التحقيق الذى تم معه بمقر مديرية أمن الوادى الجديد، التى أصدرت بدورها قراراً بإيقاف الضابط لمدة شهر لحين استكمال التحقيقات.
وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات الاربعاء ، وقرر محمد هاشم، مدير نيابة الخارجة الجزئية، بعد مواجهة الضابط بالتهم المنسوبة إليه حبسه ـ ضابط الشرطة ـ 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن مفاوضات تجرى مع المجنى عليه لاسترداد جزء من مبلغه المالى نظير قيامه بالتنازل عن المحضر، وهو ما يلاقى رفضاً من قبل المجنى عليه، والذى طلب من النيابة توفير الحماية له، التى قضى على أثرها ليلته الثلاثاء داخل مقر مديرية الأمن لحمايته.