أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السبت، بدء موسم توريد القمح المحلي من المزارعين، في إطار حرص الحكومة على استلام كامل الإنتاج المحلي بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم.
وكلفت اللجنة العليا لتسويق القمح، برئاسة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كلا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع، ببدء استلام القمح في جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5، و585 جنيه للأردب درجة نقاوة 23، و570 جنيه للأردب درجة نقاوة 22، بزيادة قدرها 180 جنيه في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي.
وأعلنت اللجنة العليا جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين في أسرع وقت.
وأكد «المصيلحي» وجود سعات تخزينية متاحة لدى الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد عن 4.2 ملايين طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرزالمكونة من ممثل لوزارات التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع واستلام القمح.
وأضاف الوزير أنه على كافة الجهات الإلتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أمكان إستلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمي، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح.
وشدد على منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكدا أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية، مطالبا من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة لمنع التكدس والزحام.