قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن المجلس التنفيذي للبنك وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي فى مصر، بقيمة ٥٠٠ مليون دولار وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن قرار البنك الدولي يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرص سيادته على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تزخر بها مصر، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.
وذكرت الوزيرة أن الدعم المقدم من البنك يأتي فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التي ناقشتها مؤخراً الحكومة المصرية، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً.
وكشفت الوزيرة عن أن الدعم التنموي المقدم من البنك الدولى لتطوير التعليم قبل الجامعي سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدعم المقدم من البنك الدولي يأتي في إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها للاجتماع مع قيادات البنك الدولى لبحث ملفات التعاون بين مصر والبنك، والتوقيع على اتفاقية دعم تطوير التعليم، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن الأسبوع المقبل.