قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قررت التقدم للحكومة بطلب زيادة موازنة التعليم قبل الجامعي إلى 44 مليار جنيه في العام المالي الجديد (2011/2012 )، بزيادة 8 مليارات عن ميزانية العام الحالي.
وأضاف الوزير، أثناء الندوة التي عقدها المجمع العلمي المصري بحضور الدكتور محمود حافظ، أمين مجمع اللغة العربية، مساء الثلاثاء، أنه سيطلب زيادة 8 مليارات جنيه، في الوقت الذي تصل فيه مخصصات دعم المنتجات البترولية إلى 60 مليار جنيه، مطالباً بأن يتحمل المجتمع زيادة طفيفة في سعر مشتقات البترول في سبيل تطوير العملية التعليمية.
وأوضح أن الوزارة تحتاج إلى زيادة ميزانية الأبنية التعليمية خلال السنة الجديدة بواقع 4 مليارات جنيه، وميزانية دعم البنية التكنولوجية للمدارس بواقع مليار جنيه وميزانية تطوير التعليم الفني بواقع 700 مليون جنيه.
وقال الوزير إنه يجب الاهتمام بمستوى التعليم الفني، موضحاً أن مستوى خريجي التعليم الفني أقل من المفترض أن يكون عليه بكثير، سواء في الجانب العملي أو النظري.
ووصف مشاكل التعليم في مصر بأنها «ليست مفزعة»، لكنها تحتاج من المجتمع إلى قناعة بأهمية دعم دور الحكومة، مشيراً إلى أن هناك رجال أعمال عرضوا بناء مدارس داخل مصانعهم، والوزارة وافقت، وتسعى في العمل على زيادة الشراكة المجتمعية فى تطوير التعليم.
من جانبهم شكا عدد كبير من أولياء الأمور من مطالبات المدارس الخاصة بزيادات في المصروفات تعدت المقرر لها، خاصة في عدد في مناطق فيصل وبولاق الدكرور، حيث أكد أولياء الأمور زيادة المصروفات لأكثر من 300 جنيه للطالب الواحد.