قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مصر بدأت في تشكيل أول تكتل بحري مصري بين وزارة النقل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة الفريق مهاب مميش، التي تم تدشينه على أرض الواقع بإنشاء أول شركة بين الوزارة والمنطقة لإنشاء المحطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، باستثمارات ٤٥٠ مليون دولار، وتم اختيار الشركة القابضة للنقل البري والبحري، التابع لوزارة قطاع الأعمال لتشغيل المحطة.
وأضاف «عرفات»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، «تخلصنا من عقدة الخواجة بعد أن أصبحت مصر تمتلك الخبرة والإمكانيات لتنفيذ المشروعات الكبيرة في إنشاء المحطات، وأصبح لا داعي الاستعانة بالخواجة لإنشائها، ولكن سنستعين به في التشغيل، لأنهم هم من يمتلكون الخطوط الملاحية».
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي الشريك الاستراتيجي لمشروعات النقل البحري في الموانئ التابعة لوزارة النقل، وهذا تفعيل حقيقي للشراكة، وليس التنافس بين موانئ المنطقة الاقتصادية والنقل.
وكشف «عرفات» أن المخطط العام الاستراتيجي الجديد للنقل البحري سيتم الإعلان عنه بعد ٦ أشهر، الذي يشمل جميع المشروعات الاستثمارية.
وأضاف أن «المخطط الجديد تقوم به الأكاديمية البحرية، بالتعاون مع ميناء هامبورغ الألماني، ومشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات في الموانئ المصرية المتوقعة تقدر بـ١٥ مليار دولار في موانئ الإسكندرية، ودمياط، والبحر الأحمر، وأن الوزارة بدأت بالفعل في عدد من المشروعات الاستثمارية بقيمة ١.٨ مليار دولار، وتشمل محطتي متعددة الأغراض في نويبع وسفاجا باستثمارات ٩٠٠ مليون دولار، ومحطة دمياط متعددة الأغراض، باستثمارات ٤٥٠ مليون دولار، والمشروع الأخير، رصيف ٥٥ في ميناء الإسكندرية، بقيمة ٤٥٠ مليون دولار، الذي يتم تنفيذه بشراكة ثلاثية بين النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة القابضة للنقل البري والبحري، التابعة لقطاع الأعمال العام.
من ناحية أخرى، يبحث المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الدورة (60)، برئاسة الدكتور هشام عرفات، عدة محاور هامة في مجال النقل، في مقدمتها موضوعات تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك، ويزيد من أوجه التعاون العربي، من أهم هذه الموضوعات إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز خبرة عربى للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية، والتقرير النهائي لورشة عمل وضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري، بالإضافة إلى نتائج ورشة العمل الخاصة حول اقتراح إنشاء تكتل بحري عربي.