وقال مسؤول «المالية»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «الحديث عن القروض من صندوق النقد والبنك الدوليين لا يزال في طور المباحثات والمفاوضات». وأضاف أنه يجري حصر احتياجاتنا التمويلية، مؤكدا أن «الحديث عن الفجوة التمويلية بقيمة 12 مليار دولار يفتقر إلى الدقة»، إلا أنه لم يذكر حجم الفجوة الحقيقي.
ولفت إلى أن الحصول على قرض من الجهات الدولية سيأتي وفق احتياجات مصر التمويلية والشروط الملائمة لها، سواء السياسية أو الاقتصادية. وحذر من تصاعد عجز الموازنة العامة للدولة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا استمرت حالة التباطؤ الاقتصادي والمطالب الفئوية وتراجع إيرادات السياحة والصادرات.
كان وزير المالية، الدكتور سمير رضوان، قال، الثلاثاء، إن الحكومة تجري محادثات مع «الصندوق» بشأن قرض يصل إلى 4 مليارات دولار. لكن مسعود أحمد، مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كشف في تصريح لـ«رويترز» أن مصر أشارت إلى حاجتها لما بين 10 و12 مليار دولار، لـ«سد فجوة تمويلية».
وقال إنه وفقا لتقديرات الصندوق للاقتصادات الإقليمية، فإن حاجة مصر إلى هذه المبالغ «سيكون صحيحاً».