أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر تبذل جهودًا ملموسة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة آليات وتشريعات، كما تتعاون مع الدول المستقبلة للمهاجرين المصريين، مشيراً إلى أن مصر تنفذ التزاماتها الواردة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بل وتعقد أيضاً اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة المهاجرة لتنظيم تدفقات الهجرة والعمالة.
جاء ذلك خلال كلمة مصر والتي ألقاها في الدورة رقم 51 للأمم المتحدة للسكان، تحت عنوان «المدن المستدامة التنقل البشرى والهجرة الدولية»، والمنعقدة في مدينة نيورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار «توفيق» إلى أنه في عام 1969، أنشأت وزارة الخارجية المصرية إدارة مسئولة عن التنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الهجرة وإجراء الدراسات التي من شأنها دعم سياسات الهجرة، وفي عام 1971 تم إقرار الهجرة الدائمة والهجرة المؤقتة بمقتضى الدستور، والذي نص على أن «يتمتع جميع المواطنين المصريين بالحق في الهجرة والعودة للوطن»، حيث صدر أول قانون للهجرة ورعاية المصريين بالخارج في عام 1983 وحالياً تتضمن الحكومة وزارة للهجرة.
وأضاف «توفيق»، أن البرلمان المصري أصدر قانوناً في عام 2010 بقصد تجريم ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كأول عمل تشريعي مستقل يعنى بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، موضحاً أنه في عام 2014 تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، كما تم البدء بتنفيذ برامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، لافتاً إلى تطلع مصر إلى اعتماد العهد الدولي للهجرة.
كما أوضح «توفيق» أثناء كلمته أن مصر بدأت الخطوات التنفيذية لخلق مراكز جديدة للتنمية وتبني فكرة إنشاء المدن الجديدة في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، وفي 1975 تم إعداد خريطة التنمية والتعمير لمصر حتى عام 2017، وتحديد مواقع إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة في ٢٤ مدينة جديدة، لاستيعاب حوالي 12 مليون نسمة وهي نصف الزيادة السنوية المتوقعة حتى عام 2017، وتم إنشاء هيئة جديدة لتكون مسئولة عن إنشاء تلك المجتمعات العمرانية الجديدة، كما صدر قانون في عام 1981 يهيئ سبل إدارة المدن الجديدة والتصرف فيها.
وذكر «توفيق»، أنه في عام 2014 تم إنشاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمختصة باتخاذ إجراءات لتحويل المدن الجديدة القائمة لمدن مستدامة من خلال الاستفادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة ميسرة.