أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، عن خطة طرح إصدار أدوات دين جديدة تتراوح قيمتها ما بين 6 و 7 مليارات دولار في موازنة «2018/2019».
وقال «الجارحي»، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، إنه «حتى الآن أصبح أمر شراء أدوات الدين المصرية أكثر ثقة، ولو أن هناك اختلالات لم يقترب أحد، والآن تخطينا الـ20 مليار دولار حصيلة أدوات الدين (سندات دولية)».
وأضاف «الجارحي»: «أننا لسنا لدينا هواية الدين أو إصدار سندات بدون سبب، ونتوقع أن يكون العجز 8.4%، ولتمويل هذا العجز نصدر سندات بالداخل والخارج»، مشيرا إلى أن الحكومة لديها نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، ونسبة فوائد الدين بالنسبة للصادرات لتحديد مخاطر أي استدانة جديدة.
وأكد «الجارحي» أنه تم عرض ما تم إصداره من سندات دولية، كما أنه تمت الموافقة على إصدار من 4.5 إلى 5 مليارات دولار، و1.5 مليار يورو العام المالي الجاري، ونظرا للإقبال الشديد على السندات المصرية، تقابلنا مع 90 مستثمرًا من إنجلترا وفرنسا وألمانيا.
ولفت إلى أن الإقبال فاق حجم التوقعات والطلبات تخطت 7.5 مليار يورو، وتقابلنا مع 390 مستثمرًا، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار مليار دولار في 8 سنوات بفائدة 4.75%، ومليار يورو في 12 سنة، وسيكون سعر الفائدة الاسترشادي 5.625%.
وتابع: أن «التحسن في العجز الكلي والأولي والتحكم في التضخم، والتحكم في معدلات البطالة، ومستمرون في الإصلاح الاقتصادي لوضع مصر في المسار الصحيح، إذ إنه يحدث إخفاق في بعض المراحل ثم نعود ونستكمل الإصلاح».
وأكد أن هناك رغبة في الاستثمار في سوق المال، مشيرا إلى أنه، في نوفمبر 2016، لم تكن هناك رغبة استثمار في الدين الخارجي.