قال المهندس مجدي توفيق، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية، «جاسكو»، إنه «طالما الحريق مستمر فلا يمكن التكهن بالفترة اللازمة لإصلاح خط العريش»، الذي يمد إسرائيل والأردن بالغاز فضلا عن مصانع ومنازل ومحطة كهرباء بالمدينة، بعد تفجيره من قبل مجهولين صباح الأربعاء.
وأشار «توفيق» إلى أنه فيما يتعلق بغاز المنازل للمدينة «فمن الممكن عودته خلال أيام»، وقال جارٍ تقييم الموقف بعد تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير نهائي للحدث»
وكانت قوات من الجيش انتقلت إلى موقع التفجير فور اندلاعه للسيطرة على الحريق الذي امتد رأسيا إلى نحو 20 مترا، بحسب شهود عيان في العريش.
وفور اندلاع ألسنة اللهب أوقفت «جاسكو» الإمدادات. بغلق محابس الغاز قبل وبعد منطقة الحريق لحصر كميات الغاز المحترقة والتي تعتبر في حدود آمنة، حيث انخفضت ألسنة اللهب إلى نحو 6 أمتار فقط قبل ساعات، ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر بشرية.
ويعد هذا الانفجار الثاني من نوعه، والذي يستهدف هذا الخط في أقل من 3 أشهر، ففي 5 فبراير الماضي، استهدف هجوم بالمتفجرات أنبوب الغاز، مما أدى إلى توقف الإمدادات لأكثر من شهر، وهو الانفجار الذي جاء متزامنا مع الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، الذي ترك الحكم في 11 من الشهر ذاته.
وكان وزير البنى التحتية الإسرائيلي، عوزي لاندو، أشاد وقتها باستئناف إمدادات الغاز المصري لبلاده، مشيرًا إلى أن «الغاز يمثل القسم الأهم في الجانب الاقتصادي من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين» التي وقعت في 1979.
وتزود مصر إسرائيل بـ43 % من استهلاكها من الغاز الطبيعي الذي يغذي خصوصا المحطات الكهربائية.
ومن جانبه، أكد الأردن توقف إمداده بالغاز المصري نتيجة الهجوم الذي استهدف الخط في العريش، وقال خالد طوقان، وزير الطاقة والثروة المعدنية، في بيان له نشرته وكالات الأنباء، إن الاعتداء «أوقف ضخ الغاز المصري المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة، مما اضطر شركة الكهرباء الوطنية إلى التحول للاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء».
واضاف أن «العمل يجري حاليا لضمان توفير الكميات اللازمة لاستمرار تشغيل المحطات لحين معرفة وضع الغاز الطبيعي والفترة المتوقعة للتوقف إضافة إلى العمل على رفع كميات الكهرباء المستوردة من مصر عبر خط الربط الكهربائي».
تأتي عملية التفجير الأخيرة متزامنة مع المحاكمات التي تحقق مع مسؤولين سابقين بالحكومة بشأن صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والتي وصفها خبراء بأنها «إهدار للثروة البترولية المصرية بأبخس الأثمان»، فيما قررت وزارة البترول مراجعة كافة اتفاقات تصدير الغاز بما فيها إسرائيل الأردن اللذان كانا موضع انتقاد كبير من المعارضة في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك.