شدد السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية لقطاع المنظمات والتجمعات الأفريقية، على أهمية توقيع مصر على اتفاقية إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، خلال قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية فى رواندا الشهر الماضى، مؤكدا أن انضمام مصر للاتفاقية يعطى الرسالة المرجوة للدول الأفريقية بأن القاهرة حريصة على تعزيز الاندماج مع أشقائها الأفارقة وتدعيم أواصر التعاون معهم.
وأضاف عمارة، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن توقيع مصر على الاتفاقية يتماشى مع التوجه الحالى للدولة نحو التواجد بقوة فى محيطها الأفريقى، وبصفة خاصة فى ظل عضوية القاهرة فى ترويكا الاتحاد الأفريقى ورئاستها له عام 2019.. وإلى نص الحوار:
■ كانت مصر أكبر دولة أفريقية توقع على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فى قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية.. ما خلفية هذه الاتفاقية؟
- تعد منطقة التجارة الحرة الأفريقية مشروعاً رائداً ذا أولوية وفقاً لأجندة الاتحاد الأفريقى 2063، وخطوة ملموسة على الطريق لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية وفقاً لمعاهدة أبوجا لعام 1991، وتعد هذه المنطقة أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، من حيث عدد الدول الأعضاء، وتضم كافة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى، وتهدف منطقة التجارة الحرة إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة فى إفريقيا، وخلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة السمراء يضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، مما يجعلها إنجازاً مهماً يحسب للقارة ويقوى من صوتها على المستوى الدولى، خاصة فى الوقت الذى يتجه فيه المجتمع الدولى نحو المزيد من الحمائية التجارية.
■ ما مدلول توقيع مصر على هذه الاتفاقية؟
- انضمام مصر للاتفاقية يعطى الرسالة المرجوة للدول الأفريقية بأن مصر حريصة على تعزيز الاندماج مع أشقائها الأفارقة وتدعيم أواصر التعاون معهم، كما يتماشى هذا الأمر مع التوجه الحالى للدولة نحو التواجد بقوة فى محيطها الأفريقى، وبصفة خاصة فى ظل عضوية مصر فى ترويكا الاتحاد الأفريقى ورئاستها له عام 2019، حيث حظى التوقيع المصرى على الاتفاقية أثناء قمة كيجالى بترحيب قادة الدول الأفريقية وتحمسهم لعودة مصر لممارسة دورها الريادى التقليدى لقيادة العمل الأفريقى المشترك.
■ وما وضع ميزان التبادل التجارى مع الدول الأفريقية فى الوقت الحالى، وتصوركم لمستقبل العلاقات التجارية البينية بعد تفعيل الاتفاقية؟
- بلغ حجم التجارة بين مصر والدول الأفريقية خلال الفترة من (٢٠١٣- ٢٠١٧) نحو ٢٤.٤٣٣ مليار دولار، ويصب ميزان التبادل التجارى فى صالح مصر بقيمة ١٣.٦٨٥ مليار دولار من إجمالى حجم التجارة، كما حققت مصر فائضاً قدره ١.٥ مليار دولار من إجمالى 5 مليارات دولار حجم التجارة مع الدول الإفريقية فى عام 2016، ومن المتوقع أن يعزز انضمام القاهرة لاتفاقية التجارة الحرة القارية ودخولها حيز التنفيذ من حجم التجارة البينية، حيث يفوق حجم الناتج المحلى الاجمالى للقارة حالياً 3 تريليونات دولار، ما يعطى حافزاً لجهود الدول الأفريقية على أصعدة التكامل والتنمية ومكافحة الفقر.
■ هناك تساؤلات كثيرة حول حجم الاستفادة التى تحققها مصر من الانضمام للاتفاقية؟
- تحقق الاتفاقية منفعة مصرية بتوفير فرص نفاذ للصادرات المصرية إلى سوق تضم أكثر من 1،2 مليار نسمة، مما يتيح فرصا تنافسية للسلع المصرية فى الأسواق الأفريقية، وبصفة خاصة دول غرب أفريقيا، وغيرها من الدول التى لا يوجد بينها وبين مصر إطار تفضيلى فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى أن نطاق الاتفاقية يمتد ليشمل موضوعات المنافسة والاستثمار والتعاون الجمركى إلى جانب إزالة الرسوم الجمركية وتحرير التجارة فى السلع والخدمات، حيث تفتح الاتفاقية الطريق أمام المزيد من الاستثمارات المصرية فى أفريقيا، وتوفر فرصاً للتكامل بين الهياكل الإنتاجية وتطوير سلاسل إقليمية للقيمة المضافة فى أفريقيا.
■ كيف يمكن للقطاع الخاص تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الاتفاقية؟
- يشترك القطاع الخاص بشكل كبير فى عملية تحديد قوائم السلع المستثناة، والقطاعات الممكن تحريرها، وذلك فى إطار استكمال المفاوضات على قوائم التخفيض وقواعد المنشأ وقطاعات التحرير الخدمى ذات الأولوية، واستضافت كيجالى على هامش القمة الاستثنائية منتدى أعمال شاركت فيه مصر بوفد ضم 21 رجل أعمال برئاسة رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية، وبصفة عامة، فمن المهم أن يتحرك رواد الأعمال المصريين للبناء على منجزات هذه الاتفاقية التاريخية، وأن تستمر جهود البعثات الترويجية والمشاركة فى فعاليات القطاع الخاص الأفريقى المختلفة للتعريف بالمنتج المصرى وإبرام صفقات تجارية على أسس تفضيلية طبقاً للاتفاقية.
■ وما المطلوب بالنسبة لمصر لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية؟
- تبذل القاهرة الجهد على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية لدفع هذه الاتفاقية، وحشد الدعم الدولى اللازم لها من الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى الترويج لها فى أوساط مجتمع الأعمال المصرى، والعمل على إنهاء المفاوضات التكميلية وإتمام إجراءات التصديق الوطنى عليها فى أقرب وقت، كما وقعت مصر فى هذا الإطار أثناء قمة كيجالى على مذكرة التفاهم الخاصة باستضافة القاهرة للمعرض التجارى الأفريقى الأول First Intra African Trade Fair، خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر المقبل، ما يضفى مزيداً من الزخم للدور المصرى فى دفع أجندة التكامل الأفريقى فى إطار برنامج الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى فى بداية عام 2019.
■ متى تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ؟
- وقعت على الاتفاقية أثناء القمة 44 دولة أفريقية، ويتبقى الكثير من العمل للانتهاء من ملاحق الاتفاقية وبروتوكولاتها الثلاث الخاصة بالتجارة فى السلع والخدمات وآلية فض المنازعات، والملاحق الخاصة بجداول التخفيضات الجمركية وقطاعات التحرير الخدمية، وقواعد المنشأ التفصيلية، فضلاً عن المرحلة الثانية من المفاوضات والخاصة بموضوعات المنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، بهدف التوصل إلى النصوص النهائية التى سيتم عرضها على البرلمان والتصديق عليها لتدخل حيز النفاذ، وهو ما يستهدف خلال النصف الثانى من عام 2019، وأخيراً فإن الفترة الأخيرة شهدت بوضوح عودة مصر لأفريقيا، وعودة أفريقيا لمصر فى صور متعددة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتأتى قمة كيجالى والدور القيادى الذى لعبته مصر فيها للخروج بمشروع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية إلى النور لتتوج هذا الدور الذى تدفع به القيادة السياسية بخطوات واثقة، وهو ما يستقبل بترحيب وإعجاب واضح من جانب الأشقاء الأفارقة عبر القارة.