أكدت مصادر دبلوماسية يمنية أن نسخة نهائية للآلية المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية الخاصة بالأزمة اليمنية سيتم توقيعها اليوم «الأربعاء» فى الرياض بعد اتفاق تم التوصل إليه بين المعارضة والسلطة.
ونقل موقع «الجزيرة» الإخبارى عن مصدر دبلوماسى يمنى تأكيده التوصل لاتفاق على آلية نقل السلطة والتوقيع على المبادرة الخليجية فى اجتماع مشترك عقد الاثنين لقيادات من حزب المؤتمر الشعبى الحاكم والمعارضة الممثلة بأحزاب «اللقاء المشترك» مع مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر وعبدربه منصورهادى، نائب الرئيس اليمنى.
وأكد رئيس المجلس الوطنى المعارض، محمد باسندوه، لقناة «الجزيرة الفضائية» الثلاثاء أنه تم التوصل إلى اتفاق مع «صالح» بعد أن أثمرت جهود الأيام الثلاثة الأخيرة عن وضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية.
وجاءت موافقة «صالح» على تفعيل المبادرة نتيجة تدخل دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين مارسوا ضغوطهم على الحكومة والمعارضة للتوصل إلى حل وسط، فيما وضعت المعارضة اليمنية اللمسات النهائية على الاتفاق لتنتقل السلطة الشرعية بموجبه من «صالح» إلى نائبه على أن يحتفظ الرئيس اليمنى بلقبه ولكن دون أى سلطات.
وتتكون آلية تنفيذ المبادرة من مرحلتين تبدأ الأولى منهما من تاريخ يوم التوقيع وتنتهى بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية والتى ستجرى خلال 90 يوماً من تاريخ التوقيع، فى حين تبدأ المرحلة الثانية بدءاً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ولمدة عامين، ثم تنتهى بإجراء انتخابات رئاسية والاستفتاء على دستور جديد.
وعلى ضوء الاتفاق، يتولى نائب الرئيس سلطة تنفيذ المبادرة الخليجية وتعيين حكومة جديدة تؤدى اليمين القانونية أمامه، فضلاً عن دعوته إلى انتخابات رئاسية مع ملاحظة أن من المخاطر التى يواجهها الاتفاق هى أنه لا يشمل القائد العسكرى المنشق على محسن الأحمر، والزعيم القبلى صادق الأحمر اللذين يتمتعان بالقوة العسكرية والنفوذ المالى بما يوفر لهما وضع سياسى أقوى من الائتلاف المعارض.
وتزامنت هذه الانفراجة السياسية مع تصاعد المواجهات، الاثنين ، بين الجيش اليمنى ومسلحى تنظيم القاعدة فى الجنوب مما أسفر عن مقتل 11 متشدداً فى هجمات بالمدفعية على مواقعهم قرب «زنجبار» عاصمة محافظة أبين.