قررت الجماعة الإسلامية وحزب النور السلفى وحزب التحرير المصرى، التابع للطرق الصوفية، الاعتصام فى ميدان التحرير لحين تحقيق مطالب الثورة، فيما رفض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما سماه تخوين الحزب لعدم مشاركته فى المليونية التى دعا إليها معتصمو «التحرير»، الثلاثاء، مبررا عدم مشاركته بوجود محاولات لصرف مصر عن مسارها الديمقراطى.
قال نادر بكار، عضو اللجنة العليا لحزب النور، إن حزبه قرر الاعتصام فى الميدان تضامنا مع المتظاهرين الذين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الأمن، وبرر سبب تأخر الحزب فى المشاركة بأنه كان يجرى حوارا مع أجهزة الدولة لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين، لكن عندما تصاعد الموقف ووجد كل طرق الحوار مسدودة، قرر النزول إلى الميدان.
وفى حين قال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إن حزبه لن يشارك فى الاعتصام إلا بعد معرفة النتائج التى سيسفر عنها اجتماع المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب، أكد ممدوح إسماعيل، نائب رئيس الحزب، أن جميع أعضائه بمن فيهم أعضاء المكتب السياسى فى الميدان منذ يومين تضامنا مع المعتصمين، مضيفا: «لن نترك الميدان إلا بعد تحقيق مطالب الثورة».
وطالبت الجماعة الإسلامية، خلال مشاركتها فى المليونية، بإجراء الانتخابات التشريعية فى موعدها، والإعلان عن موعد محدد لانتخابات الرئاسة، وتسليم السلطة لرئيس منتخب فى موعد أقصاه يونيو المقبل.
ودعت الجماعة فى بيان أصدرته، الثلاثاء، تحت عنوان «نعم لتحديد موعد لتسليم السلطة»، إلى إضافة مادة فى الإعلان الدستورى لعزل كل من شارك فى إفساد الحياة السياسية، وتولى مسؤوليات فى الحزب الوطنى، أو شارك فى التزوير، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين فى الأحداث الأخيرة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين المحكوم عليهم فى ظل نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وشدد البيان على ضرورة حماية المتظاهرين فى ميدان التحرير وميادين الجمهورية، ووقف محاولات منع التظاهر والاعتصام بالعنف، اعترافا بحق التظاهر والاعتصام السلمى للجميع، والتحقيق فى الأحداث التى شهدتها الأيام السابقة، ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، وتحديد هوية من أطلق الرصاص عليهم.
وقال محمد حسان حماد، المتحدث الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية لـ«المصرى اليوم»: «إن قرار مشاركة الجماعة فى الاعتصام جاء بعد أن ساءت الأوضاع داخل الميدان بالشكل الذى يدفع فى اتجاه الفوضى»، وأكد أن هدف الجماعة من المشاركة حماية المعتصمين من جانب، وإنشاء منطقة عازلة بينهم وبين قوات الأمن حتى لا يسقط قتلى ومصابون جدد، ويتوقف نزيف الدماء.
وبرر «حماد» تغير موقف الجماعة إلى الاعتصام بعد رفضها الفكرة بأن مستجدات الأوضاع واستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين دفع الجماعة لاتخاذ قرار بحماية المعتصمين، ولفت إلى أنهم سيحاولون إقناع المتظاهرين بعدم الصدام مع الأمن ليس من خلال البيانات والتصريحات لكن عن طريق المشاركة فى الاعتصام، والوقوف كحائط صد أو دروع بشرية بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأصدر حزب التحرير المصرى، المنبثق عن الطرق الصوفية، قرارا بتعليق حملته الانتخابية فى المحافظات لحين استجابة المجلس العسكرى لمطالب الثورة، وعلى رأسها قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف. ودعا الحزب فى بيان أصدره، الثلاثاء، المجلس العسكرى إلى تحمل مسؤوليته فى الحفاظ على المتظاهرين والمعتصمين، وناشد القوى السياسية الوقوف مع ثوار «التحرير».
وقال عصام محيى، الأمين العام للحزب، إن حزبه يدرس الانسحاب من العملية الانتخابية فى حال استمرار تصاعد الأحداث، وسيحّمل المجلس العسكرى والأحزاب مسؤولية الكارثة التى ستحدث أمام لجان الاقتراع، وأكد أن الحزب دعا أعضاءه للمشاركة فى المليونية، وفتح باب التبرعات لتزويد المستشفيات الميدانية بالأدوية وأدوات الجراحة، وحذر «محيى» ثوار «التحرير» من ترك الميدان لحين الاستجابة للمطالب التى نادت بها الثورة، لافتا إلى أن الحزب يرى فى أحداث «التحرير» أملا أخيرا لتحقيق المسار الثورى الصحيح، حسب تعبيره.
وطالبت الطريقة العزمية المجلس العسكرى بضرورة تأجيل الانتخابات، والعمل على إعداد الدستور قبل إجرائها، وحذرت الشعب المصرى من التفكير فى تشكيل مجلس انتقالى فى هذه المرحلة الحرجة، حتى لا تتفرق الكلمة وينشق الصف، أو تدخل البلاد حربا أهلية بين مختلف طوائف الشعب، خاصة فى ظل وجود تيارات سياسية متناحرة، وكثير من المؤامرات والدسائس التى تحاك للنيل من الوطن.
وقال الشيخ محمد علاء أبوالعزايم، شيخ الطريقة العزمية، إن طريقته شاركت فى مليونية الثلاثاء، مؤكدا أن إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى أمر واجب لاستكمال أولى مراحل وضع الثورة فى مسارها الصحيح.
فى المقابل، قال المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: «إن عدم مشاركة الحزب فى المليونية جاء نتيجة وجود محاولات لصرف مصر عن مسارها الديمقراطى».