قررت نيابة قسم بنها، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات شمال بنها، السبت، حفظ التحقيقات إداريا فى واقعة اتهام الدكتور ياسر سهيل، العميد السابق لكلية الفنون التطبيقية ببنها، فى اتهامه بالتخطيط لخطف رئيس جامعة بنها واقتياده لأحد الأماكن النائية وتصويره عاريا وإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة والشيكات، لوقف التحقيقات التى تجرى معه داخل الجامعة وإحالته لمجلس تأديب. وقالت مصادر قضائية إن قرار حفظ التحقيقات جاء بعد أن تبين للنيابة أن الاتهام الموجه للعميد السابق يعد من قبيل الأعمال التحضيرية غير المعاقب عليها، وفقا لنص المادة 45 فقرة 2 من قانون العقوبات، التى تنص على: «إن الشروع فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا خاب أو وقف أثره لا يعتبر شروعًا فى الجناية أو الجنحة». وكانت تسربيات صوتية انتشرت داخل جامعة بنها، تجمع بين مدير الأمن الإدارى الأسبق، وعميد كلية الفنون التطبيقية السابق، الذى أقيل من الجامعة، تضمنت اتفاق المذكورين على خطف الدكتور السيد القاضى، رئيس الجامعة، وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا وتهديده وإرغامه على توقيع أوراق ومستندات رغما عنه، لعودتهم للعمل مرة أخرى، الأمر الذى دفع رئيس الجامعة للتقدم ببلاغ للنيابة العامة، اتهم فيه عميد الفنون التطبيقية بالتخطيط لخطفه وإرغامه على توقيع إيصالات أمانة، حيث قررت النيابة إخلاء سبيل العميد السابق بكفالة 5 آلاف جنيه بعد التحقيق معه.
كان رئيس جامعة بنها قرر إحالة عميد كلية الفنون التطبيقية السابق، لمجلس تأديب مع وقف مستحقاته المالية، لرفضه المثول أمام وكيل كلية الحقوق فى التحقيقات معه فى اتهامه بتدبير محاولة لخطف رئيس الجامعة.