قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاستحقاقات الدستورية الخاصة بميزانية التعليم والصحة والتعليم العالى، محققة بالفعل فى الموازنة العامة للدولة، إلا أن هذه النسب غير كافية للنهوض بهذه القطاعات.
وأضاف «عيسى»، فى تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»: «طلبت اللجنة من وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالى، إرسال خطط متكاملة لإصلاح هذه القطاعات ببرامج واضحة وخطط زمنية محددة، حتى يتسنى للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التى تحصل رسوما على المخالفات، مثل مخالفات البناء، إلا أن الوزارات الثلاث لم ترسل خططها حتى الآن».
وشدد على أنه بدون عرض برامج واضحة لهذه القطاعات لن يستطيع البرلمان زيادة هذه المخصصات، وإلا سيتم اتهام البرلمان بأنه يفعل ذلك من أجل زيادة رواتب موظفى هذه القطاعات فقط.
وأوضح «عيسى» أن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة داخل المجلس ستتم عقب إلقاء وزير المالية البيان المالى وبيان التخطيط، وسيتم توزيع ملاحق الموازنة على 25 لجنة لمناقشتهاكل فيما يخصه، ثم تعد كل لجنة تقريراً بالتعديلات على مشروع الموزانة، وسيتم عقد 7 أو 8 اجتماعات لمناقشة موازنة الوزارات التى تعانى من مشاكل، مثل وزارات الصحة والزراعة والإسكان والتعليم، حتى يتم ضبط الموازنة الخاصة بها، على أن تنتهى لجنة الخطة والموازنة نهاية مايو وأوائل يونيو من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وأكد «عيسى» أن الدعم المخصص فى ميزانية هذا العام يزيد عن العام الماضى بـ50 مليار جنيه، وفقاً لما أعلنه الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، وسيصل فى الموازنة الجديدة لنحو 332 مليار جنيه، وقال: «العبرة ليست فى قيمة الدعم وإنما فى وصوله لمستحقيه إعمالاً لمبدأ العدالة الاجتماعية».
وفيما يخص زيادة أسعار الوقود فى الموازنة الجديدة، قال «عيسى» إن برنامج الحكومة الذى سبق أن وافق عليه البرلمان وما يتضمنه من إجراءات إصلاحية، يستهدف إلغاء تدريجيا لدعم الوقود، «لكن حتى تلك اللحظة لا نعلم ماذا سيتم فى الموازنة الحالية»، مؤكداً ضرورة وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين، خاصة فى منظومة بطاقات التموين، وقال: «بطاقات التموين على سبيل المثال يستفيد منها 80 مليون فرد، ومن يستحق منهم 50 مليونا فقط، إذن يوجد تسريب فى الدعم لأكثر من 30 مليون مواطن غير مستحقين فمن يتحمل ذلك؟!»، موضحاً أن هناك مؤشرات يتم على أساسها استبعاد غير المستحقين للدعم من بينها معدل الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين وقال: «أتمنى من يستحق فقط هو من يحصل على الدعم ويحصل على أضعاف ما يحصل عليه وأرى أن ذلك هدف رائع».
وتوقع «عيسى» إصدار حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية فى تحريك الدعم عن بعض السلع، مشيرًا إلى أن العام الماضى شهد حزمة برامج حماية اجتماعية بنحو 80 مليار جنيه، وتابع: «طالما ستتخذ خطوات أكبر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، فلابد أن تدعم المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية، على أن يتم تقديم الدعم للمستحقين فقط، وأن يكون ذلك الدعم نقديا من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الاجتماعى».
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه للمرة الأولى تغطى برامج الأداء 17 وزارة، وتابع: «ومازلنا فى مرحلة التطبيق التجريبى، حيث تم وضع خطة لاعتماد برامج الأداء من خلال 5 مراحل وتم إجراء مرحلتين ولاتزال هناك 3 مراحل متبقية».