أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري لمحكمة النقض، السبت، بعد قبول طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بغرفة عمليات رابعة، وذلك على وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وكانت محكمة النقض، حددت جلسة 22 مايو المقبل، لنظر طعن المتهمين على وضعهم بقوائم الكيانات الإرهابية.
وأوصت النيابة أولاً بعدم قبول الطعن المقدم من بديع ومحمود غزلان نائب مرشد جماعة الإخوان، وصلاح الدين مرسي، وعبد الرحيم محمد وكارم محمود ومحمد أنصاري ويوسف طلعت ومحمود عبد الكريم وأحمد عبد الهادي وأحمد جمعة وأحمد عبد الرحمن قاسم، كما أوصت ثانياً بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين سعد محمد عمارة ومصطفى طاهر الغنيمي وسعد عصمت وعصام مختار ومسعد حسين وأشرف إبراهيم وعمر يوسف ومن الطاعنين وليد عبد الرؤوف وعمر حسن مالك ومحمد السروجي ومراد محمد وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد سبيع وأحمد عبد الغني وخالد محمد وهاني صلاح الدين ورمزي محمد وعمرو السيد وسعد خيرت وأيمن عبد الغني وسمير محمد ومحمد صلاح الدين وسميحي مصطفى وعبد الله أحمد الفخراني شكلاً وفي الموضوع برفضه.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إدراج بديع وآخرين في قضية غرفة عمليات رابعة على قوائم الكيانات الإرهابية ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وتجميد أموالهم لمدة 3 سنوات.
في سياق متصل؛ رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار فتحي جودة، الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة 5 من المتهمين بأحداث التظاهر في الزقازيق وتأييد قرار محكمة الجنايات ببراءتهم.
كانت محكمة جنايات الزقازيق قضت ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تهم التظاهر بدون تصريح وقطع الطريق العام وتكدير الأمن والسلم العام.