قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الثلاثاء، منع المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزوجته نجلاء عبدالله الجزائرى، من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة وممتلكاتهما العقارية، كما قرر منعهما من السفر، وتم إرسال القرار إلى محكمة الجنايات لتأييده، وطلب إعادة المتهم إلى محبسه مرة أخرى وعدم إخلاء سبيله إلا بعد عرضه على الجهاز، وحدد جلسة 3 مايو المقبل للتحقيق لحين حضور محامى المغربى.
باشر التحقيقات المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بعد أن تلقى الجهاز عدة بلاغات أفادت بتضخم ثروات المغربى بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظيفته، كما قرر المستشار منتصر صالح تأجيل جلسة التحقيق لعدم حضور محاميه، ومثل المغربى فى العاشرة صباحاً أمام المحقق بعد أن جاء من محبسه وسط حراسة أمنية.
وكانت التحقيقات قد أشارت إلى أن المغربى منح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها أراضى فى 6 أكتوبر والتجمع الخامس والمدن الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالى، بأسعار تقل كثيراً عن سعر السوق لتصبح أرباحها مليارات الجنيهات، وأكدت أن حساباته تضخمت وتضاعفت أملاكه، لأنه اعتاد الحصول على هدايا من التحف والمجوهرات والقصور والسيارات الفارهة، كما يمتلك أسهماً فى العديد من الشركات فضلا عن ممتلكات زوجته.
واستمع المحقق إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة الذين أكدوا أن ثروات أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، تحققت بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال نفوذه، وأشاروا إلى أن ثرواته لم تكن تزيد قبل توليه وزارة السياحة عام 2004، وبعدها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على 100 مليون جنيه، وخلال 6 سنوات من وجوده بالوزارة ونتيجة استغلال النفوذ وصلت إلى 10 مليارات جنيه، وهو ما جعل المحقق يطلب تحريات تكميلية عن أموال «المغربى»، خاصة فى شركة بالم هيلز التى تحول رأسمالها من 800 مليون جنيه قبل تولى المغربى وزارة الإسكان إلى 50 ملياراً فى 2011، وطلب تحريات عن 14 شركة أخرى تتعامل فى تجارة الأراضى ويتردد أن المغربى شريك فيها، وأشارت التحقيقات إلى أن المغربى، بالاشتراك مع رئيس هيئة سوق المال، تلاعب فى أسهم إحدى الشركات عن طريق عقد اكتتاب مغلق على سهم شركة «بالم هيلز»، وكان علاء مبارك نجل الرئيس السابق اشترى السهم بـ99 جنيها، وبعد أسبوع واحد من الاكتتاب المغلق باعه نجل الرئيس بـ900 جنيه، وهو ما تربح منه 30 مليون جنيه. وكشفت التحريات اتخاذ المغربى إجراءات إرساء مزايدة بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته، بالمخالفة للقانون، كما سهل بيع شركة إيجوث بميدان التحرير إلى تحالف شركة أكور سوسيتة جنرال، الذى يساهم فيه، بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى واستولى على 5 ملايين متر مربع من أرض جمشة بالغردقة، وسهل الاستيلاء على ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز، وتصرف فى فندق نوفوتيل بأسوان، وامتنع عن تخصيص أراض مساحتها 3 ملايين متر، ما حقق له أرباحاً طائلة.
وقالت مصادر قضائية فى جهاز الكسب غير المشروع إن كل الوزراء السابقين والمسؤولين المحبوسين، والمقدمة ضدهم بلاغات سوف يمثلون أمام الجهاز للتوقيع على الموافقة على الكشف عن سرية حساباتهم دون انتظار تحريات الرقابة الإدارية لإنجاز التحقيقات بشكل سريع، واستعجل الجهاز تقارير وتحريات الرقابة الإدارية بشأن كل من تقدم ضده بلاغات بالكسب غير المشروع.