كشف مصدر مسؤول فى وزارة البترول لأول مرة، أن السعر الشامل لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل يتعدى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بعد تعديل الاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط المصدرة لإسرائيل عام 2009، لكن خبيراً فى قطاع البترول، أكد أن هذه الأسعار لاتزال أقل من الأسعار العالمية.
وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة القابضة للغاز الطبيعى تحصل بمقتضى الاتفاق المعدل من شركة غاز شرق المتوسط على 3.6 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يضاف إلى هذه القيمة 1.5 دولار تحصل عليها شركة غاز شرق المتوسط، مقابل نقل الغاز لإسرائيل، نظراً لأنها صاحبة البنية التحتية من خطوط أنابيب ومحطات فلترة وضواغط أنشأتها بإجمالى تكلفة 550 مليون دولار.
وكشف المصدر أن عقد القابضة للغاز مع شركة غاز شرق المتوسط ينص على أن القابضة تحصل على 80% من أى زيادة فى أسعار تعاقدات الشركة مع المشترين بالسوق الإسرائيلية.
وفى هذا السياق، قال مصدر مطلع فى الهيئة العامة للبترول، إن صافى عائدات تصدير الغاز إلى إسرائيل، تراوح بين 225 و250 مليون دولار العام الماضى.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الكميات المصدرة إلى إسرائيل العام الماضى بلغت نحو 2.1 مليار متر مكعب.
ولفت إلى أن اتفاقية تعديل الأسعار الموقعة بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط عام 2009، شهدت تعديلاً جوهرياً بزيادة أسعار تصدير الغاز، لتصل إلى 3.6 دولار للمليون وحدة حرارية، بدلا من 1.5 دولار.
وأضاف المسؤول أنه فى المقابل التزمت الحكومة المصرية بزيادة الكميات المصدرة إلى إسرائيل سنويا من 1.7 مليار متر مكعب إلى 2.1 مليار متر مكعب سنويا، على أن تتم مراجعة جميع الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية والمادية من خلال آلية مراجعة اتفق الجانبان على موعد عقدها كل فترة زمنية.
وأشار إلى أن الكميات الإجمالية المصدرة عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل يومياً مناسبة جداً، مقارنة بالكميات الإجمالية المنتجة محلياً، موضحا أنها أقل من 4% من الكميات المنتجة يوميا من الغاز، مما يؤكد أنها لا تؤثر على التزامات مصر الداخلية والخارجية فى توفير الغاز الطبيعية، لكن الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، أكد أنه رغم تعديل الأسعار فى 2009 وربط سعر الغاز لأول مرة بسعر خام برنت، فإن الأسعار لا تتناسب مع تطورات الأسعار العالمية التى تصل إلى 20 دولاراً للمليون وحدة حرارية.