اجتمعت اللجنة العلیا للعمرة والحج، مساء الأربعاء، بدیوان عام وزارة السیاحة، برئاسة محمد شعلان، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشركات السياحية، والمرشدين السياحيين وممثلي الوزارة، وبحضور ممثلي الغرفة ناصر تركي، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، والمهندس هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية، وممثلي القطاع السياحي أشرف شيحة وأحمد إبراهيم، لمناقشة آخر المستجدات التي طرأت مؤخرا على موسم العمرة والحج.
وبالنسبة للعمرة، قررت اللجنة اعتماد الشركات السیاحیة التي استوفت كل الشروط الخاصة باعتمادھم كشركات منفذة لرحلات العمرة والتي من أھمھا تسلیم وزارة السیاحة خطابات الضمان والعقود المعتمدة من وزارة الحج في الموحد المحدد، حیث بلغ عددھم ٧٣٣ شركة سیاحة مصریة لتكون بذلك ھذه ھي الشركات التي لھا الحق فقط في تنظیم رحلات العمرة لموسم ١٤٣٩ھـ.
وأشارت اللجنة إلى توزیع الكوتة البالغة ٤٠٠ ألف تأشیرة لشھري رجب وشعبان و١٠٠ ألف تأشیرة لشھر رمضان المعظم على الشركات المعتمدة، حیث سیتم منح شركة السیاحة ٥٤٥ تأشیرة في شھري رجب وشعبان و١٣٦ تأشیرة في شھر رمضان، وسیتم ترصید عدد التأشیرات المخصصة لكل شركة على النظام الإلكتروني لوزارة السیاحة.
وناقش الاجتماع عدم تعاون بعض شركات الطیران الناقلة للمعتمرین مع الشركات السیاحیة في الأزمة الأخیرة ورفضھم تغییر مواعید سفر المعتمرین دون فرض أي غرامات على الشركات، حیث أوصت اللجنة بضرورة توجيه خطاب لشركات الطیران لمساندة الشركات السیاحیة في أزمتھا وقررت اللجنة أنه في حال عدم استجابتھم سیتم إعادة النظر في استمرار عملھم في سوق العمرة في الأعوام القادمة.
واستعرض الاجتماع الجھود المبذولة لاحتواء الأزمة الأخیرة الخاصة بإنھاء إجراءات البصمة الحیویة لنحو ٣٤ ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني، والبروتوكول المبرم بین الغرفة وشركة تسھیل لتجاوز ھذه الأزمة، بالإضافة إلى استعراض الخطاب الصادر من وزیرة السیاحة إلى وزیر الخارجیة لمناقشة آخر المستجدات بھذا الشأن وطلبھا التدخل لدى الجھات السعودیة المعنیة لإلغاء تطبیق البصمة الحیویة على المعتمرین نظرا لما یتكبده المعتمر من مشقة في إنھاء ھذه الإجراءات وكذلك عدم استیعاب فروع الشركة بالمحافظات للأعداد الیومیة المطلوبة والتي كذلك تُعاد ھذه الإجراءات مرة أخرى على منافذ الدخول بالمملكة العربیة السعودیة، وتقدمت اللجنة العلیا بالشكر إلي الوزیرة على تدخلھا وحرصھا الشدید على إزالة أي عقبات تواجه المعتمرین والشركات السیاحیة.
كما تم استعراض الجھود المبذولة مع قنصلیات المملكة العربیة السعودیة بالإسكندرية والسویس لإنھاء طباعة كل التأشیرات التي لم یتم إصدارھا خلال الأيام القلیلة الماضیة بسبب الأعطال التي حدثت بالنظام الإلكتروني، حیث تفانت القنصلیات السعودیة في العمل الدؤوب للانتھاء من طباعة التأشیرات دون أي تأخیر.
وناقش الاجتماع برامج العمرة التي یتم تسویقھا حالیا من قبل بعض الشركات غیر الملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرین خلال شھر شعبان والعودة بعد نھایة شھر رمضان، وقررت اللجنة العلیا تشكیل لجنة فنیة مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن، حیث أوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بندا ینص على معاقبة الشركات التي یثبت علیھا ارتكاب ھذه المخالفة بأقصى العقوبات والتي تصل إلى إلغاء الترخیص خاصة أن تحدید أعداد المعتمرین قرار سیادي لا یمكن المساس بھ أو مخالفته.
وبالنسبة للحج، استعرضت اللجنة ما تم رصده خلال الأیام الماضیة من إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الإعلان عن أسعار لبرامج حج تقل عن التكلفة الحقیقیة للبرنامج بھدف جذب عملاء من خلال التدلیس علیھم والنصب والاحتیال، وھو ما دفع الغرفة إلى سرعة التدخل لحمایة كل الأطراف من خلال استدعاء ھذه الشركات والتحقیق معھا، حیث دعمت اللجنة العلیا تحركات الغرفة في ھذا الشأن وستقوم الغرفة بإبلاغ اللجنة العلیا أولا بأول بآخر المستجدات لفرض العقوبات الرادعة على كل المخالفین، وفي ذات السیاق سیتم التنسیق بین اللجنة العلیا ووزارة الداخلیة لتطبیق القانون على الأشخاص المُعلنین عن برامج حج غیر حقیقیة والذین لا ینتمون للقطاع السیاحي بأي صفة للوقوف أمام ھذه الممارسات غیر السلیمة.
واستعرضت اللجنة البروتوكول المبرم بین البعثة الرسمیة المصریة للحج برئاسة وزارة الداخلیة مع وزارة الحج السعودیة بشأن إغلاق باب المعاینات وتوثیق العقود على المسار الإلكتروني بحد أقصى ٢٩ شعبان، وھو الموعد المبكر عن المعتاد للقطاع السیاحي والذي كان ینھي إجراءاته في ٣٠ شوال من كل عام، وإحاطة اللجنة العلیا بالمساعي المبذولة من الغرفة لفتح ھذا الموعد حیث أن الوزارة ملتزمة كجهة إداریة من ضمن البعثة المصریة الرسمیة بالموعد الوارد بالبروتوكول ولحین إیجاد حلول من قبل الغرفة بالتنسیق مع الجانب السعودي لتمدید ھذا الموعد حتى لا تتضرر الشركات.