«إسماعيل» يبحث مع رئيس «النواب العراقي» مساهمة الشركات المصرية بإعادة إعمار العراق

كتب: محمد عبد العاطي الأربعاء 04-04-2018 16:00

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، الدكتور سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النواب، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، والسفير حبيب محمد هادي، سفير العراق لدى القاهرة.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء رحب في مستهل اللقاء برئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات التاريخية وأطر التعاون بين مصر والعراق في مختلف المجالات.

وأكد «إسماعيل» دعم مصر لوحدة العراق واستقراره واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مشيداً بالجهود الإصلاحية التي بذلتها الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة بالتزامن مع جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية المتطرفة في العراق.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق واستغلال الفرص المتاحة للتعاون في هذا المجال، حيث أكد رئيس الوزراء على استعداد مصر لتقديم كل الدعم الممكن للعراق ووجود مجال واسع للمساهمة في مشروعات البنية التحتية فيه ونقل التجربة المصرية في هذا الشأن، مشيراً إلى ما قامت به مصر من مشروعات في مجال الكهرباء والمياه والطاقة وإنشاء مدن جديدة، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وغيرها من المشروعات الضخمة التي تم إنجازها مؤخراً.

من جانبه، قدم الدكتور سليم الجبوري التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة وتجديد الشعب المصري ثقته فيه، في ظل ما حققه من إنجازات في فترته الأولى، رغم كل التحديات، مؤكداً أن دور مصر المحوري في المنطقة يمثل دوماً مركز الثقل لتحقيق الاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية المنشودة.

كما أبدي «الجبوري» تطلعه إلى زيادة حجم الاستثمارات المصرية في العراق والتعاون الاقتصادي والاستفادة من خبرة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار بالتزامن مع جهود الحكومة العراقية في مختلف المجالات، خاصة المناطق التي عانت من تداعيات المواجهة مع الإرهاب، موضحاً أن الحكومة العراقية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية تضمنت تعديل عدد من التشريعات بهدف تطوير مناخ الاستثمار بشكل يسمح بتنمية اقتصادية حقيقية تساهم في القضاء على الإرهاب من خلال اقتصاد أقوى يوفر فرص العمل ومستوى معيشة وخدمات أفضل للمواطنين.