أعطت المعارضة اليمنية مساء الاثنين موافقتها «النهائية» على خطة خليجية تقضي بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح بعد ثلاثين يومًا، ومنحه حصانة من الملاحقة القضائية، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة على حكمه المستمر منذ 33 عامًا.
وقال المتحدث محمد قحطان إن المعارضة وافقت بشكل نهائي على خطة مجلس التعاون الخليجي بعد الحصول على «ضمانات من الأشقاء في الخليج والأصدقاء الأميريكيين والأوروبيين» حول بعض بنود الخطة.
وأضاف أن اللقاء المشترك الذي تنضوي تحت لوائه المعارضة البرلمانية سلّم موافقته مساء الاثنين إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف زياني.
وكانت المعارضة أعلنت، السبت، أنها تقبل بهذه الخطة باستثناء بند يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع صالح، وآخر يمكن أن يؤدي إلى وقف التحركات الاحتجاجية في البلاد.
وقال حميد الأحمر، وهو مسؤول آخر في اللقاء المشترك، إن «الخطة لا تنص على وقف التحركات الاحتجاجية التي تعتبر حقا دستوريا لليمنيين».
ومن جهته كان حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) أعلن موافقته السبت على خطة مجلس التعاون الخليجي.
والخطة التي أعدتها دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية المستمرة منذ نهاية يناير الماضي وأدت إلى سقوط أكثر من 130 شهيدًا بحسب مصادر طبية، تنص على تشكيل حكومة برئاسة المعارضة.
وبموجب الخطة فإن صالح يبادر فور الموافقة عليها إلى تكليف المعارضة بتشكيل حكومة مصالحة وطنية في غضون أسبوع.
وفي اليوم التاسع والعشرين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يوافق مجلس النواب على قانون يمنح الحصانة للرئيس وأعوانه.
وفي اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب، بما فيه المعارضة لقانون الضمانات، يقدم صالح استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
وبعدها يشكل الرئيس المنتخب لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد سيتم عرضه للاستفتاء على أن يتبعه انتخابات تشريعية.
كما تكون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق بحسب نص الخطة.