قال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن المركز بصدد الانتهاء من مشروع قانون المفوضية العليا لمناهضة التمييز في مصر في ضوء المادة 53 من الدستور المصري وكذلك المادة 161 مكرر من قانون العقوبات وذلك بحضور حقوقيين وصحفيين ومحامين.
وأضاف الدنبوقي، لـ«المصري اليوم»، أن المركز حريص على تفعيل الدستور المصري والمادة (11) منه ونصها وهو الذي من خلاله تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وأضاف الدنبوقي، أن المادة 53 من الدستور تؤكد أن المواطنين لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأشار إلى أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. فيما رأي أن أبرز موادها التعويض المدني لضحايا التمييز والانتهاكات.
وتضمن مقترح المركز الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه عددا من المواد منها مادة (3): تلتزم الدولة عند وضع برامجها وسياساتها وأنشطتها بضمان المساواة بين المواطنين ومنع التمييز بينهم في كافة ميادين الحياة. ويستثني من ذلك التدابير والإجراءات الإيجابية التي يمكن أن تفرض لحماية فئة من الفئات مثل النساء والأطفال والأقليات الدينية وغيرهم شريطة ان تكون هذه التدابير مبررة ومؤقتة.
ومادة (11 فقره أ): تٌشكل المفوضية من رئيس/ة ونائبين أحدهما على الأقل من النساء و30 مفوضا يمثلون مختلف القطاعات الجغرافية والمكونات الاجتماعية والدينية للمجتمع المصري من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بالمسائل التمييزية ويحتوي التشكيل على اثنين من شيوخ القضاء و2 من ممثلين منظمات المجتمع المدني بحد أدني.
وتضمن مادة (14): تشكل بالمفوضية خمسة مكاتب فنية لتقوم بمهامها على النحو الآتي:1- مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الدين أو العقيدة.2- مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الجنس ز-3- مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة-4- مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الإعاقة-5- مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب المستوى الاجتماعي، أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الانتماء الجغرافي.