شن أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، الاثنين، هجوما عنيفا على أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، مطالبين بإقالته بعد هجومه على أعضاء المجلس وإهانته لهم.
وأكد النواب، خلال مناقشة عدد من البيانات العاجلة الموجهة للوزير، أن تكراره إهانة الشعب المصري أصبح أمرا غير مقبول.
وقال النائب سلامة الجوهري: «توجهت إلى مكتب الوزير منذ 15 يوما لإبلاغه عن وظائف تم إسنادها بالأمر المباشر دون حصول أصحابها على الدورة التدريبية التي تم عقدها لـ22 متدربا من المتقدمين للوظائف بأكاديمية ناصر العسكرية، فنفى الوزير ذلك، وعندما واجهته بالمستندات فوجئت به يخلع حذائه ويقول أي حد هيقول كده هضربه بالجزمة».
وتابع: «تركت المكتب وقلت له أثناء مغادرتي إنه تم تعيين حمزة عبدالحفيظ بمكتب الوزير بدرجة وكيل أول وزارة رغم أنه اختصاص رئيس الوزراء، وتم تعيين آخر»، مطالبا بحضور الوزير أمام المجلس خاصة أنه قال إنه «يلقي بطلبات النواب في الزبالة».
وتساءل النائب محمد الغول: «كيف يثق المواطنين في النواب بعد تصريحات وزير التنمية المحلية بأنه يلقى الطلبات في القمامة؟»، مضيفا: «المادة 8 من اللائحة تنص على أن رئيس المجلس يمثله ويحافظ على كرامته وكرامة أعضائه، وأحيل ذلك للدكتور على عبدالعال أن تحفظ كرامة المجلس وكرامة أعضائه الذين لن يحترمهم أحد إذا لم نقتص من الوزير بالقانون والدستور».
وأكد النائب محمد عطية الفيومي أن ما حدث من الوزير كان في اجتماع لرؤساء المدن وهذا تحريض ضد النواب، وتابع: «هذا سلوك لا يليق من وزير وكلام غير مقبول يمثل إهانة للمجلس ولأعضائه»، مطالبا بدعوة رئيس الوزراء وأن يقدم اعتذار كاف يقبله المجلس ويحضر معه الوزير.
وقال النائب محمد عبدالله زين إنه حين يرتقي شخص لأحد المناصب القيادية، يجب أن يكون محل قدرة وثقة، متسائلا: «كيف يتخذ وزير قرارات حاسمة بهذه الطريقة الشاذة؟.. لا ينبغي أن يظل هؤلاء في أماكنهم».
وطالب النائب مصطفى سامح بعرض الوزير على طبيب نفسي، وقال: «الوزير غير مدرك لما يقول وغير مدرك لتصرفاته ويجب إقالته فورا لأنه يمس استقرار الوطن بألفاظ غير لائقة ضد الصعايدة من قبل والآن النواب، ولا يتم الإبقاء عليه في مكانه، ويجب عرضه على طبيب نفسي».
وأوضح النائب محمود الضبع أن ما حدث من الجندي لم يحدث في تاريخ النواب، مطالبا رئيس الوزراء بإقالته فلأول مرة في تاريخ مصر يأتي وزير لا يعلم كيف يتحدث لشعب مصر.
وقال النائب هشام مجدي: «نحن أقسمنا أن نحترم الدستور والقانون ونعرف اختصاصنا ودورنا، وهذا الوزير رغم سنه تعلم ولكنه لم يتعلم احترام الغير.. إنه إساءة لمصر كلها.. لذلك أطلب أولا إقالة الوزير غير المحترم، وثانيا رفض مشروع قانون رفع مرتبات الوزراء».
وأضاف مجدي مرشد: «يؤلمني إن كان هذا اقتناع وزير التنمية المحلية بأن طلباتنا مكانها الزبالة، وعليه أن يتقدم باستقالته حفظا لكرامته وكرامة المجلس، فهو لا يعلم الكثير من مهام وظيفته».
من جانبه، علق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: «أكدنا من قبل ونؤكد احترام الحكومة الكامل للمجلس وأعضائه الموقرين.. وأرجو منحي فرصة للعودة لرئيس الوزراء ولن يكون إلا ما يرضيكم.. إن كان لي بعض العشم والتقدير لديكم، لن يتم شيء إلا برضائكم».
وقال الدكتور على عبدالعال إن نصوص الدستور واضحة وهي أمانة أودعها الأعضاء في عنقي وأنا كفيل بتحملها، وتابع: «سأسترد لهذا المجلس كرامته بالطريقة التي أراها متفقة مع الدستور والأعضاء.. نحن تعلمنا حاجة في المحاماة أنه عندما يتكلم أكثر من محامى في موضوع به دافع جوهري يتم إلغاء هذا الدافع.. كُتر الحديث يضيع الحق، ونحن أصحاب الحق ونحن نمنح الثقة ونسلبها».