طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية بتنحية المجلس العسكرى عن السلطة السياسية وتسليمها إلى حكومة إنقاذ وطنى ثورية مطلقة الصلاحيات تدير المرحلة الانتقالية وتلتزم بتلبية تطلعات المصريين فى الجانبين الأمنى والاقتصادى، وأن تضع جدولاً زمنياً واضحاً لنقل السلطة، ومحاكمة كل المتورطين من الداخلية أو المجلس العسكرى فى الاعتداء على المدنيين منذ 25 يناير مروراً بمذبحة ماسبيرو وحتى مذبحة يومى 19 و20 نوفمبر.
وأصدرت القوى السياسية بياناً عن الاجتماع الذى عقد بالحزب المصرى الديمقراطى الاثنين وشارك فيه حملة دعم البرادعى وحزب التحالف الشعبى والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وائتلاف شباب الثورة وائتلاف ثورة اللوتس وتيار الاستقلال الوطنى، ذكرت فيه أنها قررت بناء جبهة موحدة تناضل مع الجماهير فى ميدان التحرير بطول مصر وعرضها لاستكمال مسيرة الثورة وقالت فى البيان إنه لا يمكن البدء فى حل الأزمة الحالية إلا عن طريق إجراءات ثورية تعيد القرار السياسى إلى الجماهير.
وأن رد فعلهم جاء بعد ظهور حقيقة أن المجلس العسكرى هو القائد الحقيقى للثورة المضادة وأنه فشل عن عمد فى إدارة البلاد ـ حسبما جاء فى البيان ـ وأن المجلس لا ينوى إجراء أى تغيير حقيقى يحقق مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية التى طالبت بها الثورة.
إلى ذلك أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أن الموقف الحالى وأحداث ميدان التحرير أصبحت تهدد استقرار البلاد وسلامة المواطن وتشكل انتكاسة كبرى لثورتنا المجيدة.
وأضاف «البدوى»، فى بيان له الاثنين أنه لم يعد مقبولاً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة الحلول التقليدية والتى أثبتت عدم جدواها والتى فشلت فى مواجهة كل ما يطرأ من أزمات وكذلك لم يعد مقبولاً التردد أو المماطلة فى الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب المصرى، فكل ما يريده المصريون هو أن تصبح مصر دولة ديمقراطية حديثة وعادلة تحقق الأمن والرخاء والمساواة لكل أبنائها.
وأعلن «البدوى» إدانة حزب الوفد، لاستخدام القوة المفرطة فى مواجهة المتظاهرين وحذر من عودة مشاهد جمعة الغضب وما تلاها.