كما وجّه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من هذا الحقل الجديد ووضع الخطط لتطويره بالمدة الزمنية مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج.
أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين التوصل إلى اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ البلاد.
وذكرت اللجنة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين، اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.
ويعتبر هذا الاكتشاف خلال عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، أول اكتشاف منذ عام 1932 عندما تمّ تدشين أول بئر للنفط في المملكة خلال عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
وقد باشرت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي وضع الخطط التفصيلية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب، حيث تم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركات النفط الوطنية بالعمل على تحسين مستوى المسح الجيولوجي.
كما وجّه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من هذا الحقل الجديد ووضع الخطط لتطويره بالمدة الزمنية مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج.
في الوقت ذاته فتحت قطر للبترول حد تملك غير القطريين في شركات الطاقة والشركات التابعة لها والمدرجة في سوق الأوراق المالية القطرية، إلى 49 في المائة بالإضافة على رفع النسبة التي يسم فيها بتملك المساهم في هذه الشركات إلى 2 في المائة كحد أقصى.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية السبت، حيث ذكرت قطر للبترول أنه وعملا بهذا القرار، «ستقوم شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وشركة الخليج الدولية للخدمات، وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وكلها شركات مدرجة بالبورصة باتخاذ ما يلزم خلال الأسابيع القادمة وفقاً للوائح والاجراءات المعمول بها للموافقة على رفع حد التملك لغير القطريين إلى 49 بالمائة.»
وأضاف البيان: «ستقوم شركة قطر للوقود برفع نسبة تملك المساهم إلى 1%، بينما سيتم رفع تلك النسبة إلى 2% في كل من شركة الخليج الدولية للخدمات وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.»