أدلى عدد من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل بأقوالهم فى تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية السابق و6 من مساعديه.
أكد اللواء عاطف أبوشادى مدير فرع الجهاز فى القاهرة أن أى أمر بإطلاق النار على المتظاهرين لا يصدر إلا من حبيب العادلى وزير الداخلية السابق إلى مديرى الأمن، بينما قال آخرون إن المتظاهرين خرجوا فى أعداد كبيرة لم يتوقع أحد خروجها، وأنهم شكلوا انتفاضة للتعبير عن رغبتهم فى التغيير، الأمر الذى جعل قوات الأمن لا تستطيع التصدى لهم، وأن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل لم يتوقع أن يشارك الإخوان فى المظاهرة بهذه الأعداد التى وصفها بـ«الحاشدة» وأشاروا إلى أنهم أخطروا «العادلى بجميع المعلومات كتابياً، وإلى نص أقوالهم:
استمعت النيابة إلى أقوال العميد محمد عبدالباسط عبدالله مسؤول متابعة التنظيمات السرية فى جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً، الذى جاءت أقواله كالتالى:
قال عبدالباسط إنه مسؤول عن متابعة التنظيمات السرية على مستوى الجمهورية، منذ عام 1991، وأنه قام بإجراء التحريات بشأن حالة الانفلات الأمنى، وشارك فى إجرائها مع عدد من الضباط فى الجهاز وبرئاسته، وأن هذه التحريات تمت بناء على توجيهات اللواء حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز.
وأضاف أن التحريات كانت من واقع المشاهدة اليومية للأحداث، بالإضافة إلى وجود معلومات من المصادر السرية ومتابعة مواقع الإنترنت قبل وقوع الأحداث يوم 25 يناير الماضى، إضافة إلى نشر الدعوة للمظاهرات فى الصحف المختلفة والقنوات التليفزيونية المصرية وغير المصرية، وأشار إلى أن التحريات أسفرت عن استمرار المظاهرات لعدة أيام بأعداد كبيرة تفوق قدرة قوات الأمن على مواجهتها وحدوث إنهاك لقوات الأمن وعدم توافر الأدوات اللازمة لفض المظاهرات، وصعوبة التواصل بين القوات ورئاستها لقطع الخدمة التليفونية فى ذلك الوقت وتعطل الأجهزة اللاسلكية بسبب فراغ شحن البطاريات، وعدم تسليح القوات بأى سلاح يطلق أعيرة نارية حية.
وقال إن التحريات رصدت العديد من المواقع الشبابية التى وجهت الدعوة من خلال الإنترنت لتنظيم تظاهرات حاشدة فى يوم 25 يناير، إضافة إلى إطلاق بعض الحركات الاحتجاجية مثل حركة كفاية وشباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير الدعوات لتنظيم تلك التظاهرات ورصد استجابة عناصر الإخوان المسلمين للمشاركة فى تلك التظاهرات مع الإشارة إلى تداول تلك الدعوات من خلال الصحف وقنوات التليفزيون مما أدى إلى انتشار الدعوة على مستوى واسع وترقب الجميع لذلك اليوم وما سيحدث.
ولفت إلى أن تقديرات جهاز أمن الدولة لتلك التظاهرات وقدرة جهاز الشرطة على التعامل معها، أكدت حدوث مظاهرة كبيرة ولكن تستطيع وزارة الداخلية الحفاظ على الأمن ومواجهة أى أعمال شغب وإتلاف أى ممتلكات، وأنه تم إبلاغ وزير الداخلية الذى تولى إخطار الجهات الشرطية الأخرى بتعليماته فى هذا الصدد، وأنه تم عرض تلك المعلومات من خلال قيادة الجهاز طبقاً للأسلوب المتعارف عليه متمثلة فى اللواء حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز، وأن ذلك تم كتابياً، بين الجهاز ومكتب الوزير، ولا أعرف توجيهات الوزير بالنسبة للجهات الأخرى، ولم يتم التوجيه لجهاز أمن الدولة للقيام بأى أعمال خاصة بالمظاهرات وكان دوره مجرد رصد لأحداث على أرض الواقع.
وقال عبدالباسط إنه كان بعيداً عن مكتب الوزير ولا يعلم أسلوب تعامله مع القيادة السياسية، أو أنه عرض تلك المعلومات على القيادة السياسية أم لا، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين اعتادت المشاركة فى المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بصورة محدودة لإثبات وجودها على الساحة السياسية وإقامة علاقات للتواصل مع القوى السياسية المختلفة ولم يكن من المتوقع اشتراكها بأعداد حاشدة لما هو معروف عنها بشأن محاولة الحفاظ على سرية وأمن عناصرها.
وأضاف أن من بين العناصر التى شاركت فى التظاهرات، عناصر أجنبية من دول مختلفة وعناصر من حركة حماس وحزب الله، وأن الهدف من تواجد هذه العناصر إحداث تخريب وبلبلة وزيادة الاحتقان ضد القيادة السياسية فى هذا الوقت، وأنها جميعها جهات معادية لمصر لأسباب سياسية وعلاقة منظماتها بمصر، وأنه تم رصدها من خلال المشاهدة، خاصة فى ميدان التحرير ومدينة العريش، وتم إبلاغ مكتب الوزير بتلك المعلومات كتابيا، وأشار إلى أن بعض العناصر الشبابية والنشطاء السياسيين كان بينهم عناصر ذات أجندات أجنبية، وسبق أن تلقوا دعماً مالياً، ودورات تدريبية فى الخارج عن كيفية تفجير الثورات الشعبية بمعرفة مؤسسة أمريكية حول كيفية تنظيم المظاهرات وتغيير الأنظمة دون عنف، مستشهدين بما حدث فى صربيا على يد إحدى المنظمات التى استطاعت تنظيم مظاهرات حاشدة أدت إلى تغيير النظام بصربيا.
وأرجع وجود عدد كبير جداً من القتلى والمصابين بالرصاص الحى على الرغم من أن الثابت فى تحريات مباحث أمن الدولة أن قوات الأمن المركزى اقتصر تسليحها على قنابل الغاز، إلى عناصر خارجية قامت بإطلاق النيران على المتظاهرين لإحداث فتنة فى البلاد، خاصة مع مشاهدة عناصر من حركة حماس وحزب الله فى الميدان، وأن تواجد أعداد حاشدة من المواطنين فى الميدان والمناطق المجاورة تعدت المليون شخص سمح باندساس أى عناصر دون رصدها، وأنها وصلت إلى الميدان بأسلحة نارية فى ظل عدم وجود قوات الأمن، وعن الانفلات الأمنى، قال إن القوات معتادة على تأمين المظاهرات، ولكن فى تلك المرة خرج المواطنون بشكل لم يسبق له مثيل فى هيئة انتفاضة تعبر عن رغبتهم فى التغيير ولا يمكن تصدى أى قوات أمنية لهم.
وعن موقعة الجمل، قال إن بعض العاملين فى مجال السياحة بمنطقة الهرم والمتضررين من وقف الحركة السياحية فى مصر خرجوا لإظهار التأييد للرئيس السابق بعد خطابه، وتجمعوا فى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، وعقب ذلك تواترت أنباء عن انصراف غالبية المحتجين بميدان التحرير فتوجه غالبية المتواجدين فى ميدان مصطفى محمود إلى ميدان التحرير للإعراب عن فرحتهم لاستقرار الأوضاع فى ظل الوعود التى قطعها الرئيس السابق على نفسه لإحداث إصلاحات بالبلاد، إلا أنهم فوجئوا بتواجد بعض العناصر الإثارية وشباب جماعة الإخوان المسلمين، مما أدى إلى فرارهم من الميدان ومحاولة عناصر جماعة الإخوان الترويج لقدوم أصحاب الجمال للاعتداء عليهم وإخراجهم من الميدان على غير الحقيقة، ولم تؤكد التحريات مدى وقوف عناصر سياسية أو حزبية قامت بدفع أصحاب الجمال للقيام بذلك.
وأضاف أن تجمعات راكبى الخيول والجمال للخروج والتظاهر فى مسيرات مؤيدة للرئيس السابق، تمت بمبادرة شخصية من أصحاب الجمال فى ضوء تفاعل أعداد كبيرة من الشعب المصرى مع خطاب الرئيس السابق وخروج الآلاف لتأييده حيث وصل فى ميدان مصطفى محمود أكثر من مائة ألف شخص، وكان من بينه أصحاب الجمال قبل توجههم إلى ميدان التحرير.
وحول ما حدث فى السجون ووضع خطة لتأمينها، قال: أعتقد أن الخطط موجودة لتأمين السجون فى تلك الأحداث، ولكن ما حدث فى مصر لم يكن فى الحسبان حيث إنها شكلت انتفاضة من الشعب وحدوث اعتداءات على العديد من السجون فى وقت واحد ومتقارب أدى إلى ما حدث.
وبدأت النيابة العامة فى سماع أقوال اللواء عاطف أحمد أبوشادى، مدير فرع مباحث أمن الدولة فى القاهرة سابقاً، الذى قال إنه أخطر اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس الجهاز، بتفاقم الوضع الأمنى خلال أحداث التظاهرات، وأن هناك تدفقات كبيرة بدأت تتجمع فى ميدان التحرير وأن هناك شكاً فى استطاعة قوات الأمن السيطرة على الموقف، وإننى علمت من خلال حديثى معه أن الوضع مشابه فى عدد كبير من المحافظات، مشيراً إلى أن المسؤول من قيادات الشرطة عن التعامل مع المتظاهرين هو مدير الأمن، وأنه إذا تطلب الأمر إصدار قرار بإطلاق النار الحى، فإن هذا الأمر لا يصدر إلا بأمر من وزير الداخلية إلى مدير الأمن.
وحول وجود عدد من القتلى والمصابين فى محيط وزارة الداخلية نتيجة إطلاق أعيرة نارية فى الأيام اللاحقة ليوم 25 يناير وتحديداً يوم 29 يناير الماضى، قال أبوشادى: أنا لا أعلم ولكن كان على مبنى الوزارة حراسات مشددة من الأمن المركزى وكنا نسمع صوت إطلاق أعيرة نارية، وأن هناك محاولات وقعت لاقتحام مبنى الوزارة، ولكنها فشلت نظراً لوجود قوات تحيط بالمبنى وكردونات أمنية فى الشوارع المحيطة من قوات الأمن المركزى، وأشار إلى أن وزير الداخلية كان موجوداً داخل مبنى الوزارة يوم 28 يناير الماضى.
وعما تردد من أقاويل حول وجود عناصر من حزب الله وحركة حماس، قال: ترددت أنباء عن وجودهم ولكنى لم أرصد أياً منهم، أو يتم ضبط أى منهم وعندما سألته النيابة: ما قولك فيما قرره مأمورو الأقسام ونوابهم من أن هناك غرفة عمليات متحركة بميدان التحرير يرأسها مدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر ويشارك فيها مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى ومدير الأمن العام ومدير مباحث أمن الدولة لفرع القاهرة، قال أبوشادى: هذا الكلام غير صحيح، ولا يوجد ما يسمى غرفة عمليات متحركة، وإن كان هناك تواجد لمدير الأمن ومدير الأمن المركزى وكان ترددى فقط لعمليات الرصد ونقل المعلومات لقيادة الجهاز دون أن تكون لى سلطة اتخاذ أى قرار ميدانى، كما لم أشاهد اللواء عدلى فايد إلا إذا كان تردد فى أوقات تختلف عن الأوقات التى ترددت فيها على الميدان.
وقال: كلفت بنقل المعلومات إلى اللواء إسماعيل الشاعر، بعد أن كلفنى حسن عبدالرحمن بنقلها إليه، وأخبرت «الشاعر» أن جميع القوى السياسية بجميع أطيافها تشارك فى هذه التظاهرات وأن الأعداد ستكون كبيرة وأكبر من أى تجمع سابق، وكان هذا النقل يتم من خلال الاتصال الهاتفى أحياناً، وكان يتلقى المعلومات فقط وكنت أشعر أن لديه نفس المعلومات، وعن موقعة الجمل، قال: أنا معرفش عنها أى معلومة، وأنا بعد يوم 28 يناير الماضى مكنتش أقدر أخلى أى ضباط فى الميدان.