أدانت منظمات حقوقية استمرار قوات الأمن فى انتهاج استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين سلميا فى التحرير على مدار يومين وقالت إن هذا المنهج هو نفسه الذى اتبع معهم خلال ثورة 25 يناير وطالبوا النائب العام بانتداب قضاة تحقيق يتمتعون بالاستقلالية لإجراء تحقيقات عاجلة فى الأحداث، للوقوف على الأسباب وتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة والمقصرين أياً كانت انتماءاتهم ومواقعهم الوظيفية والسياسية.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوضع حد للممارسات غير القانونية بحق المتظاهرين سلمياً وإعلان النائب العام ملابسات الحادث بأقصى سرعة، وندب مستشارى تحقيق من وزارة العدل، للتحقيق فى الأحداث وإحالة المتسببين فيها للمحاكمات العاجلة. وقالت المنظمة، فى بيان الاثنين، إنها تابعت عن كثب تطورات الأحداث منذ الاحد وما نتج عنها من ضحايا، حيث ارتفع عدد الوفيات، خلال الأحداث، إلى 20، وإصابة ما يقرب من 1800 على مدار يومين وفقا للمعلومات الواردة للمنظمة، بالإضافة إلى اعتقال العشرات بشكل عشوائى، وأضافت: «كان من بين المعتقلين عدد من النشطاء السياسيين وأحيل بعضهم إلى النيابة العامة وجار التحقيق معهم.
وحملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان «قوات الأمن المركزى وقوات الشرطة العسكرية مسؤولية العنف أثناء محاولاتها المتكررة إخلاء المعتصمين والمتظاهرين فى ميدان التحرير» مستنكرة، فى بيان الاثنين، استخدام الخرطوش المطاطى فى مواجهة المتظاهرين والإفراط فى استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداءات التى وصفتها بـ«الوحشية» التى بلغت ذروتها، مساء الاثنين، على نحو أدى لسقوط 10 متظاهرين.