تدرس شركات الصرافة الواقعة بمنطقة وسط البلد وتجار الذهب بشكل عام إغلاق محالهم خلال الفترة الحالية لحين انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعودة الاستقرار الأمنى للشارع المصرى لتجنب حدوث سرقات جماعية كما حدث عقب ثورة يناير واستعان تجار الذهب بوضع مخزونهم بمخازن خاصة بالبنوك لتجنب السرقات.
وقال بشرى إبراهيم، نائب رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تجار الذهب قاموا بإخلاء واجهات محالهم من الذهب، منذ الاحد، لتجنب حالات السرقة.
وأضاف إبراهيم لــ«المصرى اليوم» أن التجار يدرسون إغلاق محالهم لحين الانتهاء من الانتخابات واستقرار الوضع الداخلى للبلاد وعودة رجال الشرطة للشارع بصورة ملموسة.
وأشار إلى أن جميع محال الذهب اتجهت إلى تركيب أبواب حديدية لزياده عملية التأمين مع الاستعانة بشركات أمن خاصة بشرط أن يحمل أفرادها سلاحاً نارياً حياً لتقليل المخاطر.
وقال أمير رزق، عضو رابطة تجار الذهب والمجوهرات، إن تجار الذهب بالقاهرة والمحافظات اتجهوا إلى نقل كميات الذهب الخاصة بهم إلى خزن خاصة بالبنوك كإجراء احترازى لتفادى المخاطر فى حالات حدوث سرقات على المحال فى ظل الانفلات الأمنى.
وقال رزق إن ما يقرب من 90% من تجار الذهب لديهم أسلحة نارية حية مرخصة لتأمين تجارتهم.
بينما قال صلاح عبدالهادى، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن تجار الذهب خفضوا المعروض لديهم من الذهب لحوالى 10% من إجمالى تجارتهم حتى يتمكنوا من التواجد بالسوق.
وأضاف عبدالهادى أن الطلب على شركات الأمن الخاصة ارتفع بعد ثورة يناير، لافتا إلى أن أغلب مؤسسات الدولة والأفراد اتجهوا إلى الأمن الخاص للتأمين بعد الانفلات الامنى وعدم انتشار الشرطة بصورة فعالة.
من جانبه، قال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن شركات الصرافة بوسط البلد تنتابها حالة من الخوف بسبب تصاعد الأحداث فى ميدان التحرير، مضيفا أن الشركات تدرس الإغلاق لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية وعودة رجال الشرطة للشارع.