أكد حمدي القاضي، رئيس الإدارة المركزية بجمارك قرية البضائع، أن رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، لن يخضع للمساءلة قانونية في «قضية الطرود»، حيث إن الأوراق والمستندات الخاصة بعملية الشحن، تحمل اسم شخص فلسطيني ولصالح أمير سعودي، فيما كشفت التقارير الأولية، عن تجاوز قيمة المضبوطات، المنسوبة لـ«سالم»، 50 مليون دولار.
وأضاف «القاضي»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن جمارك القرية أبلغت الجهات المختصة بعد اكتشافها في الطرود بعض المتعلقات الخاصة برجل الأعمال الهارب الصادر في حقه قرار بالتحفظ على أمواله من قبل النائب العام لبيان الوضع القانوني لها.