كانت الأوضاع في مصر بعد نكسة يونيو ١٩٦٧فى حاجة لما يشبه المراجعة وإعادة ترتيب البيت من الداخل وبالأخص على الجانب التنظيمى والتشريعى والإداري، وكانت هناك وثيقة مهمة في هذا السياق تضمنت الرؤية العامة لهذه الأفكار التصحيحية، ولم تكن هذه الوثيقة سوى بيان٣٠ مارس الذي صدر «زي النهارده» في ٣٠ مارس ١٩٦٨.
وأشار البيان إلى أن مصراستطاعت بعد كبوتها في ٦٧ أن تعيد بناء القوات المسلحة، وجاء في الوثيقة: «علينا إفساح المجال للأقدر والأجدر فالتغيير ليس مجرد استبدال شخص بشخص، ولابد أن يكون تغييراً في الظروف وفى المناخ، وإلا فإن أي أشخاص جدد في نفس الظروف وفى نفس المناخ سوف يسيرون في نفس الطريق، ثم طرح البيان مجموعة من النقاط منها الاستقرار على صيغة الاتحاد الاشتراكى بدلا من الاتحادالقومى وإعادة بناءالاتحاد الاشتراكى بالانتخاب من القاعدة إلى القمة.
وأضاف البيان أن مجلس الأمة الحالى قارب على استيفاء مدته الدستورية، ولم يفرغ بعد من المهمة الأساسية التي أوكلت إليه، وهى وضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة، وإن الاتحاد الاشتراكى سيقوم بوضع مشروع الدستور على أن أن يطرح للاستفتاء الشعبى، وأن تتلوه انتخابات مجلس أمة جديد ثم انتخابات لرئاسة الجمهورية ومما أوصى عليه البيان تعميق التلاحم بين جماهير الشعب والقوات المسلحة، وتحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعلى حصانة القضاء وعلى إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق في تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور،وأن ينص الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى.