كشف تقرير رقابي، أن إجمالي مديونيات مجموعة شركات السراج لدى بنكي «مصر» و«الأهلي المصري» تبلغ نحو 716 مليون جنيه، مشيراً إلى أنها تضخمت بالفوائد الهامشية والعمولات وعوائد التأخير منذ نحو 10 أعوام.
وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا، إن الأرض المملوكة للعميل، مقام عليها مشروع السراج مول، وتبلغ قيمة الوحدات الشاغرة بها نحو 250 مليون جنيه، ولا تغطي مديونية البنكين.
وأشار إلى وجود قصور في قرار «البنك الأهلي المصري»، بشأن التسوية مع العملاء، يتمثل في عدم استناده إلى تقييم حديث للمقومات المادية والمعنوية المرهونة لصالح البنك ومدى جدواها في سداد المديونية.
وأضاف أنه تبين أن آخر تقييم منذ 1996 بالنسبة للشركة، وعدم إتخاذ أية إجراءات قانونية ضد العملاء.
لكن البنك «الأهلي»، قال في رده وفقاً لتقرير المحاسبات، إنه لم يتم إعادة تقييم الضمانات المرهونة تجارياً لصالحه، لضآلة قيمة تلك المقومات والتي تقدر بنحو مليون جنيه، مقارنة بحجم المديونيات المستحقة له والبالغة نحو 251 مليون جنيه، فضلاً عن أن طبيعة تلك المقومات المادية المرهونة تنخفض قيمتها مع مرور الوقت.
وأضاف البنك أنه سبق إتخاذ الإجراءات القانونية ضد العملاء منذ عام 2004، وإقامة عدة جنح شيكات ضد العملاء، لكنه تم إيقاف هذه الإجراءات، بعد توقيع عقد التسوية، وسداد الدفعة النقدية، وفقا لما تقضى به شروط التسوية.