قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه بحث مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الموازنة الاستثمارية للدولة) للعام المالي «٢٠١٨/٢٠١٩»، التي تبلغ إجمالي الاستثمارات بها ٢.٩٤٢ مليار جنيه، بزيادة نسبتها 46%، تشمل الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات، مقارنة بموازنة العام الماضي.
وأوضح رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماعات التي عقدها، الخميس، مع عدد من الوزراء، أن هذه الموازنة تعد الأكبر التي يتم تنفيذها بخلاف الموازنات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم التركيز على محافظات ومناطق الصعيد.
وأشار إلى أن الموازنة هذا العام ستشهد توزيعا متكافئا للمحافظات واستكمال كل المشروعات المتوقفة، إلى جانب تلك الجاري تنفيذها، موضحا أن الموازنة تم إرسالها إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها.
وأكد أن الموازنة العامة الجديدة ستركز على برامج تطوير التعليم والصحة، وبدء تنفيذ برامج التأمين الصحي والمدن الجديدة، إلى جانب إعادة بناء الإنسان المصري، وتطوير الأداء للأجهزة الحكومية والوزارات بما يتواكب مع المرحلة الجديدة، والتمهيد للانتقال للعاصمة الإدارية، الذي يجب أن يصاحبه تطوير في الأداء والخدمات المؤداة للمواطنين، التي يجب أن تعكس التقدم التكنولوجي سواء فيما يتعلق بأسلوب التعامل والبوابات الإلكترونية وغيرها.
وحول اللقاء مع وزير النقل، أكد رئيس الوزراء أنه تم استعراض الطرق الرئيسية واستكمال الطريق الإقليمي والطرق بشكل عام، قائلا: إن «الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من المتوقع أن يتم منتصف العام المقبل ٢٠١٩».
وأضاف أنه «تم تحديد سعر البترول في الموازنة الجديدة بـ٦٧ دولارا للبرميل الواحد، إلى جانب تحديد سعر صرف الدولار بـ٢٥. ١٧ جنيه، وفي حال تحسن السعر يكون لصالح الموازنة، التي أشار إلى أنها تصدر بقانون ويتم المراجعة في حال تحرك السعر وتحديد الإجراءات التي يتم اعتمادها».