تنظم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الدوري، مساء الخميس، لبحث مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باستمرار خفض مستوياتها على خلفية مواصلة التضخم للانخفاض، وتحقيقا لتوجه البنك المركزي الجديد إلى مرونة في السياسة النقدية.
وتترقب أوساط منظمات الأعمال والمستثمرين اجتماع تحديد أسعار الفائدة الجديدة، فيما سادت توقعات العديد من بنوك الاستثمار المحلية باتجاه «المركزي»، لإجراء الخفض للمرة الثانية خلال العام الجاري.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفضت أسعار العائد للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016، منتصف فبراير الماضي، بواقع 100 نقطة مئوية، لتسجل 17.75% للإيداع، و18.75% للإقراض، بعدما رفعها البنك المركزي بواقع 700 نقطة منذ تعويم العملة المحلية.
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال فبراير الماضي، عزم البنك انتهاج سياسة أكثر تيسيرًا، لتشجيع معدلات النمو بعدما نجحت سياسات البنك المركزي في تحجيم معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعًا، وبلغت ذروتها منتصف العام الماضي مسجلة 33%.
من جانبه، قال الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس الإدارة السابق للبنك المركزي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن أسعار الفائدة مرشحة للخفض مجددا خلال الاجتماع المرتقب، الخميس، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
وأضاف «الشاذلي» أن «الخفض هذه المرة له دلالة سياسية، حيث أنه يأتي متزامنا مع انتخابات رئاسة الجمهورية، التي انتهى التصويت عليها، الأربعاء، وفي انتظار النتائج، كما يؤكد التوجه السياسي دعم وتشجيع الاستثمار، وهذا لن يتحقق بدون خفض سعر الفائدة، حسب قول «الشاذلي».
وأوضح أن التضخم العام والأساسي سجل مستويات منخفضة بنهاية فبراير الماضي، مسجلا 14.4%، و11.8% على التوالي، ومن المتوقع أن تشهد موجات أخرى من الانخفاض بدعم فترة الأساس من العام الماضي.
وتوقعت بحوث «برايم» استمرار السياسة النقدية التوسعية التي يتبعها البنك المركزي المصري حتى نهاية العام المالي الجاري، على أن يتجه لخفض أسعار الفائدة في اجتماعي لجنة السياسات المزمع عقدهما الأربعاء، وفي مايو المقبل.
وقالت «برايم»، في مذكرة بحثية، الاثنين، إنه «من المتوقع أن يخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% لكل من شهري مارس ومايو 2018»، موضحة أنه من المتوقع استقرار أسعار الفائدة اعتباراً من اجتماع يونيو 2018، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى بدافع من ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، فضلا عن جولة جديدة من رفع الدعم عن المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي المقبل يوليو المقبل.
وأشارت «برايم» إلى عدة أسباب ستدعم استقرار أسعار الفائدة، تتمثل في موسم العودة إلى المدارس وعيد الأضحى، وبناء عليه لا توجد توقعات بإجراء مزيدً من الخفض بعد اجتماع مايو 2018، وحتى اجتماع ديسمبر 2018.
ورجحت أبحاث «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، قيام «المركزي» بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، وأرجعت توقعاتها إلى تراجع معدل التضخم في فبراير الماضي واقترابه من هدف «المركزي» للربع الأخير من العام المالي الجاري، والبالغ 13%.
في الوقت الذي أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» زيادة التوقعات بقيام البنك بالخفض، مع انخفاض التضخم لأدنى مستوياته في أكثر من عام.
فى المقابل، استبعدت المجموعة المالية «هيرميس القابضة» حدوث تراجع مؤثر في إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية، حال استمرار البنك المركزي المصري في سياسة خفض معدلات الفائدة.
وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة، إن احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي التي تستهدفها من خلال أذون الخزانة قد تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال 2018، وسيستخدم جزء كبير منها في سداد استحقاقات سابقة، متوقعًا أن تفي مبيعات أذون الخزانة للأجانب بهذه الاحتياجات، معتبرا أيضا أن الإفراط في بيع أذون الخزانة بعائد مرتفع «أمر غير مستحب، وبه معدلات خطورة».
وأكد «شمس» أنه في حال خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 13 أو 14%، وما قد ينتج عنه من انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية إلى مستويات قرب تلك المعدلات، فإن هذا لن يؤثر على جاذبية أذون الخزانة المصرية أمام الأجانب وستبقى مغرية لهم مع ارتفاع عامل الأمان وتراجع معدلات المخاطرة.