قال د. محمد «البرادعي»، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية،إن ما يحدث في ميدان التحرير هو «استخدام همجي للسلطة»، ووصف بيان مجلس الوزراء، الذي شكر وزارة الداخلية على «ضبط النفسبأنه «بيان مخزٍ».
وأضاف «البرادعي» في حوار مشترك مع د. عبد المنعم أبو الفتوح، في برنامج «العاشرة مساء»، مساء الأحد، أنه يرى الآن «تفكك مصر»، فالمؤسسة الأمنية والاقتصاد منهاران.. ماحدث السبت والأحد دليل على ذلك.
وقال «البرادعي» متأثرًا وموجهًا الحديث لمقدمة البرنامج، الإعلامية منى الشاذلي قائلا: «أنا قلت لك قبل كدة مش هننضرب تاني يامنى، النهاردة إحنا بنموت»!
ورأى «البرادعي» أنه كان يجب على حكومة عصام شرف أن «تعترف بالفشل وتغادر، فالأزمة الآن هي أزمة إدارة، والمجلس العسكري والحكومة فشلوا في إرادة الدولة»، مؤكدا أن الحل يكمن في مجلس وطني يضم كل الفئات، وأن يبدأ بالأمن والاقتصاد، فليس عليهما خلاف أيديولوجي.
أما د. عبد المنعم أبو الفتوح فرأى أن أكبر خطر على مصر «هو أن يتسبب المجلس العسكري في فقدان الثقة بين الجيش والشعب»، مطالبا أن يوضع الجيش المصري «في مكانه العظيم».
وأكد أبو الفتوح أن المجلس العسكري «لابد أن يفهم أن هؤلاء الشباب، الذي يقول عنهم إنهم يعرقلون التجربة الديمقراطية هم أحرص الناس على إجراء الانتخابات في موعدها لعودة الجيش لثكناته العسكرية».
وأشار إلى أن الحل الوحيد: «أن تعود القوات المسلحة لثكناتها بانتخابات برلمانية، ثم رئاسية وهو ما يخرجنا من «الكساح والتخلف الذي نحن فيه الآن»، مشددًا على أنه «لا يمكن أن تمر هذه الدماء دون محاسبة».
من جانبه، ألقى «البرادعي» المسؤولية في التخبط الذي شهدته الأوضاع السياسية في مصر على المجلس العسكري قائلا: «سنستمر في التواصل مع المجلس ولا نود الدخول في صدام معه، فليس في ذلك مصلحة لأحد. نحن دخلنا في تخبط دستوري منذ الاستفتاء الدستوري، والقوى الوطنية أخطأت، إنما المسؤولية الأولى في يد المجلس العسكري، الذي أقر بأنه غير مؤهل لإدارة البلاد».
ولفت «البرادعي» إلى أن «الانتخابات المرتقبة قد تكون حرة ونزيهة، لكنها لن تكون ممثلة لقوى الثورة».
أما «أبو الفتوح»فأكد أن أبسط واجبات الحكومة الانتقالية أن تحرص على احتياجات المواطن لكنها فشلت فيه، رغم استهلاكها لأكثر من نصف الاحتياطي النقدي. ورأى أن طرح وثيقة «السلمي» هو الذي فجر الأزمة.
وأضاف: «يجب أن يتسم الأداء بالصفة الثورية ونحن لم نر ذلك في كل الشهور بعد الثورة، من المسؤول عن ذلك؟».
وتابع: «القوى السياسية والشعب استقبلوا الجنود بالورود أثناء ثورة يناير، لا أحد يريد أن يهدم المؤسسة العسكرية، ويجب أن يكون المجلس العسكري محل محاسبة، وأن يتحمل مسؤولية شؤون البلاد».
ونفى «أبو الفتوح»صحة الادعاء الذي يقول إن النخبة هي التي أجلت الانتخابات البرلمانية لتأخذ فرصتها، مؤكدا أنه اقترح مسألة إقامة مجلس رئاسي مدني منذ فبراير لإدارة المرحلة الانتقالية، لكن لم يؤخذ بالرأي، وتم عمل استفتاء، وتم تقسيم الشارع.
من جانبه، أشار «البرادعي» إلى أن «المواطن العادي أصبح يكره الثورة الآن، لأنه بعد الثورة لم يحصل على الأمن أو لم نوفر له وظيفة ولم نوفر له حتى الحد الأدنى من الأجور و لكن كل هذا مسؤولية الحكومة وليست الثورة».
وأكد «البرادعي» أن الثورة ليست هي المسؤولة عن التدهور،«الأمن هو المسؤول عن التدهور وليس المواطن»، قائلا: «أنا لا أعرف من الذي يدير البلاد.. الحكومة جاءت من الميدان، لكنها لم تمارس شرعية الثورة».