كشفت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» أن الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الحكومة، مساء الأحد، لمناقشة أحداث التحرير، شهد اعتراض عدد من الوزراء على طريقة معالجة الموقف في ميدان التحرير، وأكدت المصادر أن الحكومة قدمت استقالتها «لكن قيادات المجلس العسكري رفضت قبولها، وأجلتها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، ووافق الوزراء المحتجين على طريقة إدارة الأزمة بعد تعهد المجلس العسكري بفتح تحقيق في الأحدث».
كان المجلس العسكري قد أصدر بيانًا عقب الاجتماع، أعرب فيه عن أسفه لما آلت إليه الأحداث في ميدان التحرير، مؤكدًا التزامه بتسليم السلطة وفق خريطة الطريق التي طرحها لتسليم السلطة.
وأضاف البيان أن المجلس «كلف الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للوقوف على أسباب الأحداث، التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين والعمل على إنهائها ومنع تكرارها مستقبلا، من خلال حوار إيجابي من كل القوى والتيارات السياسية والائتلافات الشبابية».
وشدد المجلس على أنه «لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية، ولن يسمح لأي جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة».
وأكد المجلس حرصه الشديد على تنفيذ خريطة الطريق، التي سبق أن تعهد بها أمام الشعب، وتسليم مقاليد الدولة لسلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية ونزيهة،
وقال: «إن الانتخابات البرلمانية المخطط إجرائها الأسبوع المقبل هي أول مراحل هذه العملية».