قررت نقابة أطباء مصر تشكيل وفد برئاسة خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، لمقابلة المجلس العسكرى ووزير الداخلية، لعرض مقترح اللجنة النقابية الوزارية الخاص بتأمين المستشفيات.
قالت النقابة، فى بيان لها الاحد، إن اللجنة النقابية الوزارية التى تضم كلاً من صلاح الدسوقى، أمين صندوق النقابة، و منى مينا، مقرر لجنة الشكاوى، وعبدالرحمن جمال، مقرر لجنة الشباب، وأحمد لطفى، مقرر لجنة الإعلام والنشر، وعبدالله الكريونى، مقرر لجنة الحريات، عقدت اجتماعاً قدمت فيه مقترحاً لتأمين المستشفيات فى شقين، الأول على المدى القريب والثانى على المدى البعيد.
وأوضحت النقابة أن الاقتراح ينص على توفير قوة من الشرطة مكونة من 4 أفراد على كل مدخل من مداخل المستشفى، على أن تكون هذه القوة مسلحة بسلاح نارى، ولديها صلاحية التعامل مع أى حادث بالطرق المتعارف عليها لدى الداخلية، وتكون مهمة هذه القوة عدم السماح بالدخول إلا بمرافق واحد مع المريض، مشيرة إلى أن الاقتراح يتضمن تحديد وقت للزيارة، وفصل مدخل الزيارة عن مدخل الاستقبال، وعمل جدول نوبتجيات للقوة الأمنية مع مدير المستشفى، بحيث تكون هناك إمكانية للمحاسبة، فى حال وجود أى تقصير من أفراد القوة.
قالت النقابة إن الاقتراح يتضمن، على المدى البعيد، تكوين شرطة للمؤسسات الصحية، لحماية المستشفيات، على غرار شرطة السياحة، بحيث تكون لها إارة مستقلة بوزارة الداخلية، لضمان استمرار الحماية والتأمين.
وفيما يتعلق بحوافز الأطباء أكدت اللجنة النقابية الوزارية أن الحوافز المستحقة تبعاً للقرار 700 ستصرف كاملة مع الراتب الأساسى، وأى شكوى بخلاف ذلك سيتم رفعها للوزارة، للتحقيق فيها، وأشارت إلى أن كل المتأخرات عن السنة المالية السابقة لم تسقط، ومن حق الأطباء المطالبة بأى مستحقات متأخرة عن شهرى مايو ويونيو 2011، وطالبوا الوزارة بتطبيق القراريت 700 و701 على المستشفيات التعليمية والتأمين الصحى والمراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية.
فى سياق متصل، دعت نقابة الصيادلة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 1 ديسمبر المقبل، احتجاجاً على قرارات الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة، والتى أدت إلى خفض إجمالى الراتب الذى يتقاضاه الصيدلى الحكومى، معلنة رفضها الكامل لهذه القرارات وطالبت الوزير بإلغائها فوراً، مهددة بالإضراب العام فى حال عدم تنفيذ مطالب الصيادلة.