قالت شركة شرق البحر الأبيض المتوسط «إى. إم. جى» المصدرة للغاز المصرى لإسرائيل، إنه لا يوجد أى وسيط فى عملية بيع الغاز المصرى، مشيرة إلى أن العقود تنص على مراجعة الأسعار بصفة دورية وفقا للأسعار العالمية.
وأوضحت الشركة، أن رجل الأعمال حسين سالم خرج من الشركة فى فبراير 2008، وقدم استقالته، بعد أن باع أسهمه إلى شركة «بى. تى. تى» التايلاندية، وشركة «إى. جى. اى» الأمريكية.
وأضافت ردا على تساؤلات لـ«المصرى اليوم»، حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل، أن الشركة تتحمل تكلفة إنشاء منشآت التصدير بالكامل والبالغة قيمتها 550 مليون دولار، وتكلفة تشغيل المعدات من ضواغط ونقل وصيانة، فضلا عن إصدار ضمانات مالية للمستورد، وذلك مقابل هامش ربح معقول.
وأضافت أن عمل الشركة أيضا لا يأتى فى إطار الوسيط، لافتة إلى أن الوسيط هو الذى يحصل على مبالغ لمجرد تقديمه جهة إلى جهة أخرى دون أن يتحمل آى استثمارات أو مخاطر.
وأشارت «إى. إم. جى»، إلى أن اتفاقية السلام وملحقاتها تنص على السماح لإسرائيل بشراء البترول، وبناء عليه كانت الشركات الإسرائيلية تشارك فى مناقصات شراء جزء من الخام المصرى وكانت تشترى هذه الكميات بالأسعار العالمية، ولكن نظرا لتوقف تصدير خام البترول المصرى فتم إحلال الغاز بدلا منه وأيضا بالأسعار العالمية.
وأكدت أن جميع عقود التصدير تنص على عدم استخدام الغاز فى أى صناعات عسكرية أو حربية أيا كانت، وعدم استخدامه أيضا فى الصناعات النووية أو أى شىء مرتبط بذلك، مشيرا إلى أن العقود بها غرامات مالية ضخمة تجعل الجهة المستوردة حريصة على الالتزام بهذه العقود.
وأضافت الشركة أن مباحثات شراء الغاز بدأت فى أوائل التسعينيات وتحديدا خلال الأعوام من 1992 إلى 1998، والتى انتهت إلى أنه من الأفضل عدم إقحام الحكومات فى مفاوضات بيع وشراء الغاز، حتى لا يؤدى ذلك إلى ضغط على الحكومات، وألا تأخذ الاتفاقية طابعاً سياسياً، وبالتالى قام القطاع الخاص بهذا الدور، حيث إن المفاوضات ستكون أفضل فيما يتعلق بالشروط التجارية.
وقالت الشركة إن وجود مثل هذه المشاريع يقوى من علاقات السلام بين البلدين، ودائما ما تكون متكافئة المصالح.