قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النادي بشارع شاملبيون وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي، لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها أيام 26 و27 و29 مارس الجاري، وتضم غرفة عمليات نادي القضاة جميع أعضاء مجلس إدارة النادي.
وقال المستشار عبدالمحسن، في رسالة وجهها إلى القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية: «القضاة الأعزاء ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العملية الانتخابية، ولقد اصطفى المُشرع قضاة مصر العظام الشرفاء، للإشراف على الانتخابات لثقة الشعب المصرى فيهم، وفى نزاهتهم واستقلالهم، وهم والحمد لله أهل لتلك الثقة وأكثر، ونادي القضاة كعهده دائمًا سيقوم بدوره المنوط به في دعم ومساندة وتوجيه القضاة من خلال لجنة المتابعة ليتمكنوا من أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، ونحن على يقين من أن سيادتهم على قدر المسؤولية الوطنية، ومن الكياسة بمكان يسمح لهم بحسن تقدير المواقف، واتباع ما يلزم لحفظ هيبتهم وكرامتهم، ويمكن في ذات الوقت شركائهم في هذا الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة والشرطة من إعداد الدور الهام المكلفين به من حفظ الأمن والوصول بالعملية الانتخابية بسلام إلى منتهاها».
وورد بالرسالة: «ولتعلموا سدنة العدالة أن جهدكم مشكور لدى الجميع وقيمتكم محفوظة في القلوب، وصناديق الاقتراع كمنصاتكم العالية التي سيقف الجميع أمامها احترامًا وتوقيرًا».
واختم رئيس نادي القضاة رسالته بالدعاء للقضاة المشرفين على الانتخابات:«وفقكم الله وسدد خطاكم، وحفظ مصر وشعبهم من كل سوء».
وعلى صعيد متصل، أصدر النادي بيانًا، جاء فيه: «أن غرفة علميات نادي القضاة ستتابع سير العملية الانتخابية من كل جوانبها، بدءًا استلام القضاة المظاريف، وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز، وستتلقى الغرفة كافة الشكاوى والملاحظات التي يتم إبدائها من القضاة القائمين على الإشراف على العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشكلات، وتوفير جميع الوسائل والسُبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل».
وأكد النادي أن غرفة العمليات ستتواصل بشكل مستمر مع القضاة، وتتلقى منهم أية ملاحظات أو شكاوى على «الواتس آب» الخاص بجميع أعضاء غرفة عمليات النادين كما ستتواصل غرفة العمليات مع الهيئة الوطنية للانتخابات حالة تلقيها شكاوى أو مشكلات تواجه القضاة للعمل على تذليلها.
وقال مصدر قضائي إنه يشرف على الانتخابات من القضاء العادي والنيابة العامة 8420 عضوًا، من إجمالي 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية.