وقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، عقدًا بمبلغ 400 مليون جنيه لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة الجديدة، والقائمة بكافة المحافظات، بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة، لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل، طبقاً لقوانين الدولة.
ويشمل العقد كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك بحد أقصى 5 ملايين جنيه للمشروعات العاملة بالقطاع الصناعي، وقطاع الطاقة المتجددة، وقطاع حق الامتياز التجاري «الفرنشايز»، وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وقطاع الإنتاج والتصنيع الزراعي، بحد أقصى 2 مليون جنيه، لباقي القطاعات الأخرى، عائد 9% سنوي بسيط، ولآجال سداد تصل إلى 5 سنوات، كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.
وقالت «جامع»: إن «توقيع هذا العقد يأتى تماشيا مع سياسة الدولة الحالية، نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، والتوسع فى تمويل هذا القطاع الاقتصادى الهام، بما يساهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة»، مؤكدة على حرص الجهاز على التنسيق والتعاون، مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها، والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء، وكذلك تنويع المنتجات التمويلية، وكافة الخدمات المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة، لافتة إلى أهمية التعاون مع البنك الأهلي باعتباره أكبر بنك ممول للمشروعات الصغيرة، بما يمتلكه من خبرة مصرفية عالية، وشبكة فروع تغطى كافة أنحاء الجمهورية.
وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان لها، إلى أن المسيرة الطويلة من التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعي للتنمية (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، والبنك الأهلي المصري، كشركاء للتنمية فى دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل مستقرة قد أسفرت منذ بداية التعامل، في عام 1993 وحتى الآن، عن إبرام عدد 143 عقداً قيمتها الإجمالية حوالي 14.3 مليار جنيه، تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 332 ألف مشروع، منها 176 ألف مشروع قروض مباشرة من البنك للمقترض النهائي 156 ألف مشروع تم إقراضهم، من خلال جمعيات إعادة الإقراض الممنوح لها تسهيلات من البنك فى إطار عقود جهاز تنمية المشروعات.
وتابعت: أن «الجهاز ضخ 34 مليار جنيه منذ إنشائه وحتى نهاية يناير الماضي في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما نفذ حوالى 2.8 مليون مشروع، ووفر 4.37 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديمه لكافة أنواع الدعم الفنى والتسويقى والإداري لأصحاب تلك المشروعات، لضمان نجاحها واستمرارها».
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار التعاون الوثيق والبناء، وتوحد الرؤى والأهداف، فيما بين البنك الأهلي، وجهاز تنمية المشروعات، بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات الصغيرة، باعتبارها من أنسب صيغ التنمية الاقتصادية التي تناسب واقع الاقتصاد المصرى وقدرتها الفائقة على توفير فرص عمل، وكذا توفير سلع وخدمات محليا بما يسهم فى الحد من الاستيراد من الخارج، وبما يعكس التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أسفرت عن وصول محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى نحو40 مليار جنيه لعدد 59 ألف عميل.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إلى أن البنك يستهدف البنك الوصول بمحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة، إلى 100 مليار جنيه عام 2020 مع التركيز على تنمية القطاعين الصناعي والزراعي، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، وعلى رأسهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب قيام البنك بتقديم الخدمات غير المالية، من خلال تدريب بعض عملاء المشروعات الصغيرة على منهجية الإدارة والتعامل الناجح مع البنوك.