قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين، بمجلس النواب، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تهزم الإرهاب وتؤكد سيادة الشعب وتزيد من ثقل مصر فى الخارج.
وأضاف، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن إنجازات الرئيس لا يمكن لصاحب ضمير أن ينكرها، واصفًا الانتخابات بأنها من أكبر العمليات اللوجيستية التى تقدم عليها الدول، وتأتى فى المرتبة التالية للحرب مباشرة، لأنها تضع البلاد على طريق مستقبل جديد.
وأوضح «قرطام» أن خوض المهندس موسى مصطفى موسى الانتخابات، منافسًا للرئيس عبدالفتاح السيسى فيه تضحية كبيرة، وأشار إلى أن الإرهاب فى سيناء ممنهج، وعمليات القوات المسلحة الجارية حاليًا بمثابة بطولة جديدة لجنود مصر، وأكد أن قرار مداهمة منزله ومكتبه وإخلائه منهما ليس سياسيًا كما أشيع، بل جاء تنفيذاً لحكم قضائى، ودون إنذار سابق، بسبب نفوذ الملياردير المالك، لافتاً إلى أن البيروقراطية تحتاج إلى التجربة الفرنسية للتخلص منها.. وإلى الحوار:
■ فى البداية ما تقييمكم لأجواء الانتخابات الرئاسية فى الخارج؟
- فى اعتقادى أنها فاقت توقعات البعض، وهى قريبة من المعدلات السابقة، إلا أن سلوك المواطنين قد يظن منه خطأ أنه بتوجيه، ولكنه يدل بما لا يدع مجالا للشك على فرط تأييد الناخبين للمرشح عبدالفتاح السيسى.
■ كيف ترى الانتخابات الرئاسية الحالية؟
- أعتقد أنها من أكبر العمليات اللوجيستية التى تقوم بها أى دولة، نظراً لأهميتها، فهى عملية مرشدة لفترة مستقبلية من حياة الأمم، حيث ترسم معالم الطريق المقبل على الرغم من طبيعتها المتجددة والدورية، كما أنها حالة حاضرة تعبر فى نتائجها عن الأوزان النسبية للقوى السياسية ومدى تواجدها وتفاعلها على أرض الواقع مع المجتمع، ولأن الانتخابات الرئاسية التى تجرى حاليًا ونحن نخوض حربًا ضد الإرهاب فى سيناء، فضلاً عن التحديات الداخلية والخارجية غير المسبوقة، فهى ستكون حالة شبه خاصة، تجعلها أقرب إلى استفتاء على القضاء على الإرهاب واستكمال المرحلة الانتقالية، والانتهاء بها إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التى اتفق الجميع على ضرورة إقامتها، الدولة العصرية التى ترتكز على دعامة أساسية هى نظام الحكم الدستورى الديمقراطى الرشيد، وقد بدأت هذه الانتخابات والوطن فى حالة «جيم»، ما يجعلنى أظن أن كل من يستشعر حالة الخطر على البلاد سوف يذهب إلى الانتخابات لمناصرتها، سواء كان مؤيدًا أو معارضًا لسياسات الدولة وحكومتها ورئيسها، فعند تعرض الوطن لكل هذه التحديات غير المسبوقة، فإن المصريين لديهم من الفطنة ما يجعلهم يستدعون حالة الاتحاد، وينحّون الاختلافات جانباً، أى اختلافات سواء فى اختيار الوسائل الأنسب، أو فى مفهومه، فأنا على يقين من أنهم جميعا يريدون الخير لبلادهم، والاختلافات مطلوبة جداً فى الأحوال العادية، فهى التى تشكل الأغلبية والمعارضة، ودون معارضة تصبح الأغلبية فى أزمة تنتهى غالبا بانهيارها، لذلك فالأغلبيات فى الدول الديمقراطية تهتم دائماً بوجود معارضة وطنية ومستنيرة حتى تستمر الدولة وتطور.
■ وما تقييمكم لترشح المهندس موسى مصطفى موسى على مقعد رئيس الجمهورية؟
- بصراحة أرى أنها مسألة شكلية، وقراره جاء لعدم وجود أشخاص أكفاء لخوض الانتخابات ومنافسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ربما لظروف المرحلة الصعبة، وهذا ما عَرض الرجل لكثير من الانتقادات التى تم توجيهها إلى شخصه، لكن القرار يستحق التقدير لكون الرجل اجتهد حتى لا تتحول الانتخابات الرئاسية إلى شكل من أشكال أو الاستفتاء أو شبه استفتاء من وجهة نظر البعض.
■ وما رأيكم فى دعوة بعض المعارضين لمقاطعة الانتخابات؟
- حزب المحافظين لا يوافق على هذا الرأى ويرفضه تمامًا، ونعتقد أن المشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت أمر يتماشى مع الديمقراطية التى من المفترض أننا ندافع عنها وننادى بتعزيزها، والصواب من وجهة نظرنا هو المشاركة فى الانتخابات وبكثافة، حتى لو عرفنا من الفائز مسبقاً، فالهدف ليس فقط اختيار الرئيس ولكن أيضًا ممارسة حق دستورى أساسى لتأكيد سيادة الشعب، وأنه صاحب الكلمة العليا فى انتخاب حاكمه، بينما المقاطعة لا تصب فى صالح الديمقراطية التى نتطلع إليها إن لم تكن تضر بها فعلياً، فضلا عن حاجتنا لحراك انتخابى واسع، ومشاركة كبيرة لسببين، أولهما خارجى لعدم إضعاف مصر فى أى مفاوضات مع دول أخرى وبقائها قوية، ودعم الرئيس القادم فى مواجهة التحديات الخارجية، وثانيهما داخلى يتمثل فى إثبات أن الشعب صاحب السيادة والكلمة العليا فى اختيار حاكمه، ويؤكد على حقه فى مطالبة الرئيس ونظامه بالالتزام ببرنامجه وتحقيق آمال الشعب وتوقعاته، والوفاء بحقوقه الشرعية والدستورية.
■ كانت ترددت أنباء عن اتجاهكم لخوض المنافسة فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى حاليًا قبل إغلاق باب الترشح.. ما حقيقة ذلك؟
- هذا الكلام لا أساس له من الصحة، أنا فوجئت بهذه الشائعة أثناء تواجدى فى اجتماع للمجلس الرئاسى للحزب، وقال لى أحد الزملاء إنه قرأ على السوشيال ميديا أن حزب المحافظين سوف يدفع بالمهندس أكمل قرطام، كمرشح للانتخابات الرئاسية، وسألته: «جابوا الكلام ده منين؟» فأجابنى: «مش عارف»، والطريف فى الأمر أننى علمت بعد انتهاء اجتماعنا الحزبى، الذى تأخر بعض الوقت، بأن الشائعة التى لا أعرف مخترعها تفاقمت، لدرجة توهم البعض أن الحزب يعقد اجتماعا بكل قياداته بهدف الإعداد والترتيب، وكذلك الإعلان عن تفاصيل الترشح للانتخابات، لذلك اتفقنا على إصدار بيان لنفى الموضوع تمامًا، كما أننى قلت فى مداخلة مع إحدى القنوات إن الأمر ليس بهذه السهولة، وإن مصر أكبر من أن يتخذ أحد قرارًا للترشح على رئاستها فى 24 ساعة، وهذا الأمر لم يكن مطروحاً فى أى وقت من الأوقات ولا نفكر فيه مستقبلا.
■ ماذا تقصد من كلمة أن الأمر ليس بهذه السهولة؟
- مصر دولة كبيرة ولها ثقل إقليمى كبير، والذى يفكر فى الترشح على رئاستها يتعين أن يكون قد استعد لذلك سلفاً، ومعه فريق جاهز بمفاهيم وخطط وأفكار واضحة ومعدة جيداً، وبرنامج يكون قادرًا على تحقيقه بصورة عملية، ويسعى إلى كسب تأييد الشعب لأفكاره ومبادئه، وهذا يحتاج لسنوات، ومن ناحية أخرى يجب أن تكون لديه الرغبة فى رئاسة الدولة والاستعداد لتحمل مسؤولية الأوضاع الصعبة التى نعرفها، وأن يكون قادرًا على التعامل مع المؤسسات، ويعرف كيف يواجه التحديات التى تعترض الوطن والمنطقة، خصوصًا الإرهاب.
■ وما أسباب تأخر إعلان تأييدكم للرئيس السيسى حيث كنتم آخر الأحزاب؟
- وجهة نظر الحزب أن تأييد أى شخص من غير أعضاء الحزب يجب ألا يتم الإعلان عنه قبل إغلاق باب الترشح وانتهاء فترة الطعون، حتى يتبين لنا أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات بصفة نهائية، ولمعرفة برامجهم ومدى قربها من أفكار الحزب من عدمه، مع الأخذ فى الاعتبار الواقع المصرى، ونحن لا نحب التسرع فى اتخاذ القرارات المهمة قبل دراستها بطريقة واعية وجادة، تحركنا فى ذلك مصلحة الوطن أولا، حتى لو كان ذلك على حساب أفكارنا السياسية ولكن دون أن نخل بمبادئنا الأساسية، وإن كان عزم أعضاء الحزب على تأييد الرئيس كان مستقرا عليه للاطمئنان على استكمال الفترة الانتقالية، خاصة أن لنا توقعات نظن أنه فى سبيله إلى تحقيقها.
■ «لماذا ننتخب» شعار رفعه حزبكم.. ماذا تقصدون به؟
- الحمد لله.. المؤتمر الذى عقده الحزب شهد حضور ما يقرب من ٦٠٠٠ شخص، وكان من الممكن أن يتضاعف هذا العدد، لكن هناك خطأ حصل فى عدم إخطار ٩٠٠٠ شخص من أعضاء الحزب ومن الأصدقاء، فضلا عن بعض الرسائل السلبية التى تم توصيلها لمجموعة من أعضاء الحزب، أرسلت من الذين تقدموا باستقالاتهم وأعلنوها على وسائل الإعلام المقروءة والتليفزيون، ولم تؤثر إلا فى عدد ضئيل جدًا وكانت تتمحور فى أن أكمل معارض، وأن حزب المحافظين سوف تتم تصفيته، «وانفدوا بجلدكم»، حتى أن بعض قيادات الحزب اعتذرت عن عدم الحضور، الأهم أن 75٪ ممن دعوناهم وهم حوالى 6700، غادر منهم نحو 800 مبكرًا لعدم وجود مقاعد أو أماكن للوقوف، وبالنسبة لرسالة المؤتمر فأتمنى أن تكون قد وصلت بشكل قوى للحضور، ومعظمهم قيادات شعبية يتحركون بين الجماهير وهم أذكياء لا يستطيعون فقط نقلها كما سمعوها واقتنعوا بها، بل هم قادرون على تطويرها للأفضل، والمؤتمر أوضح أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية باعتبار أن ذلك يعزز الديمقراطية، كما أنه يعلى من سيادة الشعب، فضلا عن أنها رسالة قوية للإرهاب الأسود وأعداء الوطن تؤكد وجود شعب يتحد أثناء الأزمات والمواقف الوطنية.
■ وما توقعاتكم لمصر بعد الانتخابات الرئاسية التى تجرى حاليا؟
- نتطلع جميعًا إلى تحقيق النجاح فى شتى المجالات، ولا ننكر أن هناك منجزات كبرى قدمها النظام الحالى، وكل إنسان مهما اختلف حول السياسات العامة، لا يستطيع إغفال أو إنكار هذه النجاحات، حيث حققنا فى 4 سنوات مشاريع ضخمة فى فترة قصيرة وسط ظروف صعبة تمر بها البلاد، حيث تم شق الطرق وتمهيدها للتجارة من أجل ربط المدن ببعضها البعض، وأيضا الإنشاءات العمرانية التى تم تشييدها، فضلا عن حل أزمات الكهرباء وامتلاك فائض منها، والنجاح فى بداية تحويل مصر إلى مركز لتسييل الغاز وتجميعه، وتصديره، وربط سيناء بباقى مصر لإجهاض أى أفكار تدور فى أذهان الإرهاب وغيرها من الأمور الكثيرة التى لا يمكن لصاحب ضمير إغفالها، لكن هناك أمرا يشغلنى ويشغل حزب المحافظين كثيرا ولا نعرف له إجابة، هو مفهوم الإصلاح ووجهته فى الفترة المقبلة، وهل الإصلاح السياسى سيكون متوازيا مع الإصلاحات الاقتصادية أم أن مفهومه ليس فى حسبان النظام الحاكم؟، خاصة أن التجارب والتاريخ أثبتا بما لا يدع مجالاً للشك أن الإصلاح الاقتصادى لا يستمر إلا إذا ارتبط بإصلاح سياسى حقيقى لحماية التنمية والإنجازات من الانهيار ومن الفساد، وضمان العدالة الاجتماعية، وتحقيق حالة الرضا الشعبى حتى لا نكرر أخطاء الماضى، فضلاً عن أن الإصلاح السياسى يؤدى إلى إشراك الشعب فى المسؤولية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويطلق قدراته وإبداعاته، ويقود إلى ارتقاء وعيه بالشأن العام، ولعل المطلوب من الرئيس فى الفترة المقبلة يتمثل فى الاهتمام بهذه الإشكالية.
■ وما أسباب تأخر البدء فى تحقيق الإصلاح السياسى من وجهة نظركم؟
- المشكلة قديمة، بدأت مع ثورة 1952 التى أماتت الحياة السياسية الحرة، وضيقت الخناق على الفكر النقدى وأضعفت القدرة على الإبداع وأرغمتنا على الاستماع والانصياع للرؤية الواحدة والتفكير الفردى، ما أدى إلى حجبنا عن المعاصرة وحجب العصر عنا، وأدت إلى تراجعنا أمام دول لم تكن نشأت وقت أن كانت مصر رائدة فى مناحٍ عِدة، كانت مصر مؤهلة لإحداث نهضة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة قبل ثورة 1952 وبعد كل هذه الفترة التى تعايش فيها الشعب مع ضعف الفكر السياسى الحر وانعدام التعددية يصبح إحياء الحياة السياسية عملية صعبة، خاصة أن الرئيس الذى انتخبه الشعب عليه أن يتعامل مع إرث قديم أدى إلى فراغ فى الكفاءات، وفراغ مؤسسى، وفراغ فى السياسات، وهو لا يستطيع إعادة الحياة السياسية إلى مصر وحده بأى حال، ونحن لدينا أمل كبير فى أن نستطيع إزالة العوائق التى تقف فى سبيل الإصلاح السياسى وتحول بين الوطن والمعاصرة.
■ ومن المسؤول عن تنفيذ الإصلاح السياسى كما ترون؟
- الدولة ومؤسساتها، متمثلة فى السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية والأحزاب، والمجتمع المدنى، والنقابات، والإعلام الحر، والنخبة المثقفة، والدينية، والاقتصادية والمواطنين أنفسهم، فهى عملية لا يمكن أن تقوم بها جهة واحدة بل هى قضية عامة ومعقدة تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق الإصلاح السياسى المنشود، وضرورة هذا الإصلاح تأتى من أنه يعمل على خلق الرأى العام المستنير، الذى يحمى الدستور ويفرز القوى المتكافئة، التى تعد أحد مستلزمات تفعيل الديمقراطية والتعددية، ويشجع الاختلاف فى الآراء اللازم لتطوير المعرفة، كما أن الإصلاح السياسى هو الذى يضمن التوازن بين القوى المتباينة فى المجتمع، فلا تستبد الأكثرية بمصالح الأقلية ولا تتحكم الأقلية فى حقوق الأكثرية، ويتيح الشفافية، ويضمن المناقشات العلنية فى أمور الدولة، ويمنع اتخاذ القرارات الفوقية فى الخفاء بعيداً عن الرأى العام، ويحقق الرضا الشعبى، ولأن السياسة هى التى تحكم الاقتصاد فى نهاية الأمر، فإن الإصلاح السياسى من ناحية أخرى هو ضمانة استمرارالإصلاح الاقتصادى ومحاصرة الفساد، كما أنه حجر الأساس لقيام دولة سيادة القانون التى تحقق العدالة والعدل فى حراسة الرأى العام، وأنا أقصد بدولة القانون الدولة التى تشرع فيها القوانين برضا شعبى من خلال البرلمان وليست التى تصدر بأوامر تحكمية أو سلطوية أو قهرية، لذلك فإن نظام البرلمان يجب ألا يسمح بديكتاتورية الأغلبية وأن يوازن بين القوى المتباينة داخله بحيث لا تهضم الأغلبية الأقلية، ولا تجور الأقلية على حقوق الأغلبية، تحقيق ذلك يحتاج إلى فهم وفكر واسع.
■ وماذا عن الإصلاح الإدارى بمنظور حزب المحافظين؟
- بكل تأكيد نحتاج إلى ثورة فى الإصلاح الإدارى فى ظل محاولات جادة وقوية للنهضة الاقتصادية، وفضلا عن أهمية الإصلاح السياسى لابد أن نبدأ على الفور فى الاهتمام بالإدارة لأنها أساس نجاح أى مجتمع، والله لا يوفق مؤسسة للنجاح إلا إن كان لها نظام تسير عليه لا يمكن الالتفاف حوله أو خرقه، فالمشكلات الإدارية كلها ناتجة عن سببين من وجهة نظرى، أولهما عدم احترام القانون والأخرى ضعف النظم الداخلية لمؤسسات الدولة، ما ينتج الشخصنة، والحلول ليست مستحيلة، فتطوير النظم وتدريب الموظفين يؤدى إلى تحسين الإدراك، ونحن فى الحزب نعتقد أن تطبيق تجربة المدرسة الوطنية الفرنسية التى نجحت وقلصت البيروقراطية، تصور قادر على تخريج شباب يمتلك المهارات والخبرات والقدرات العلمية، للعمل فى دواليب الدولة، وهى تجربة تفيد مصر، وقد اتخذت الحكومة الفرنسية قرارا فى منتهى الأهمية عند بدء العمل بهذه المدرسة تمثل فى تخفيض سن المعاش إلى 55 عاماً حتى تفسح المجال أمام من تخرجوا واكتسبوا مهارات إدارية، لتولى زمام الأمور، وقد أكد الرئيس السيسى مرات عديدة أننا بحاجة إلى شباب أكفاء، لديهم أدوات وإمكانات وقدرات تؤهلهم لتولى زمام الأمور، وأنا شخصيًا أؤيد الفكرة وأتحمس لها جداً، ولابد أن نعلم أن هذه المدرسة ليست لتخريج سياسيين، بل هى لإفراز أجيال متمكنة من العمل الإدارى، وهى خطوة قد تنم على أننا مقبلون على ثورة إدارية شاملة للتخلص من البيروقراطية.
■ أخيرًا ترددت أنباء عن حدوث مداهمة لمكتبك ومحل سكنك أثناء اجتماع حزبى وتم اخلاؤه منكم، وأن ذلك الإجراء كان سببه مواقفكم السياسية داخل البرلمان، وعلى أثر إصدار بعض البيانات؟ هل تشرح لنا الأحداث بالتفصيل؟
- لا وجود لأسباب سياسية فيما حدث، والحقيقة أنه حكم فسخ عقد وإخلاء وهو واجب النفاذ سواء صدر بمغالطات أو بإدخال الغش على المحكمة، أو صدر دون اختصام صاحب الشأن الحقيقى فهذا لا يعطل تنفيذه، ولكن هناك تعسفا فى التنفيذ، فبعد صدور أمر من قاضى التنفيذ بناء على تظلم مقدم من الشركة التى أملك معظم أسهمها ولا أديرها، بأنها مقيمة فى المكان وسجلها التجارى مقيد على العنوان منذ عدة سنوات، وأنها هى التى كانت تقوم بدفع شيكات الإيجار من حسابها فى البنك وهى غير مختصمة فى الحكم، أصدر قاضى التنفيذ قرارا بالتحريات للتأكد من هذه المعلومات ومن هو رئيس مجلس إدارة الشركة مقدمة التظلم، إلا أنه صدر قرار آخر بالاستغناء عن التحريات والتنفيذ، ولما علمنا به طلبنا معرفة موعد التنفيذ محاولين تأجيله قدر الإمكان حتى نستطيع نقل المحتويات، وفى النهاية تحدد يوم 7 مارس للتنفيذ، إلا أنه فجأة علمنا يوم 20 فبراير مساءً أن التنفيذ تم تقديمه إلى يوم 21 فبراير، وأن هناك توصية بضرورة التنفيذ فى نفس اليوم، وتم رفض تأجيله ثلاثة أيام لنقل أمتعتى ومستلزمات الشركة وخزنها، ولكن التعليمات كانت صارمة بضرورة التنفيذ فى نفس اليوم، ما تسبب لى فى خسائر قد لا يتخيلها أحد وفقدان أشياء، حتى أن إحدى خزائن الشركة لا نعرف مكانها حتى الآن، إلا أنه من الغريب أن يحصل المالك الملياردير السعودى على حكم بفسخ العقد، الذى لا تزال هناك 9 سنوات باقية على انتهائه وسرعة تنفيذه.
■ هل تم إخطار البرلمان قبل التنفيذ كونك عضواً فى السلطة التشريعية؟
- لا أعرف، ولكنى عرفت أن الملياردير السعودى تقدم بشكوى لرئيس البرلمان، قال فيها إننى أستخدم نفوذى لتعطيل تنفيذ القانون، ولم يخطرنى رئيس البرلمان بذلك الأمر، بل قام بتحويلها لوزير العدل.
■ ما مدى صحة ما تردد بأن وكيل المالك اصطحب 4 من نواب البرلمان أثناء التنفيذ؟
- صحيح، وعلمت به يوم 20 فبراير، لذلك هاتفت بعض أصدقائى من النواب يوم 20 فبراير مساء، ودعوتهم للتواجد معى فى اليوم التالى 21 فبراير، حتى يكونوا شهوداً على عدم اعتراضى على التنفيذ، ومؤازرتى فى طلب 72 ساعة لإخلاء المكان، والذى قوبل بالرفض، بسبب تعليمات بتنفيذ الإخلاء ونقل كل الأمتعة وفرش الدورين فى نفس اليوم، خاصة أن المالك كان قد أحضر عددًا كبيرًا من «البودى جارد»، ولكن ذلك كله لم يستفزنى نهائيًا، لأننى ما كنت أبداً لأعترض على تنفيذ القانون طالما أنهم مصرون، وقد وثقت ما وقع من خسائر نتيجة التعسف، أما الشكوى الكاذبة التى قدمتها صاحبة مكتب المحاماة وكيل الملياردير السعودى «المدعى»، والذى فى الوقت نفسه يحمل مكتبها توكيل منى «المدعى عليه»، ما لا يسمح لمكتبها برفع دعوى ضدى من الأصل، فهى شكوى كيدية تقلل من شأنى أمام الهيئة التشريعية، ومع ذلك فلن أتخذ أى خطوات قانونية ضدها، لسابق معرفتى بوالدها الراحل صاحب المكتب، الذى توفى بعد رفع الدعوى ضدى، ولكن المسامح كريم، وأستعوض الله فى خسائرى على فداحتها، ولكننى استفدت من هذه التجربة، فقد تقدم بعض أعضاء الحزب باستقالاتهم ظناً منهم أن الدولة تدبر لى أمراً، فكشفتهم المحنة وهذا شىء جيد، لأن مثل هؤلاء من الذين يتبدلون تبديلا من الأفضل التخلص منهم.
■ كيف ترى عملية سيناء 2018؟
- الإرهاب فى سيناء ليس عشوائياً ولكنه ممنهج، يهدف إلى اختطاف تلك البقعة الغالية من أرض الوطن، وفصلها عن مصر، وهذا أمر يجب مواجهته بكل جدية ودون هوادة، فأنا شخصياً وحزب المحافظين نؤيد وندعم كل العمليات الهادفة لدحر الإرهاب من جذوره فى سيناء واستئصاله من البلاد، ونقف وراء جنودنا الأبطال الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل حماية أمننا القومى وحماية المواطنين فى سيناء وفى أى مكان على أرض مصر، وندعمهم بكل ما نملك، وذلك ليس مجرد كلام، فلو أرادوا لكنا معهم كتفًا بكتف، وشهداؤنا الأبرار الأبطال أحياء عند ربهم يرزقون، وعلينا أن نفهم أن مصر فى مفترق طرق ونتمنى أن نتخطى تلك المرحلة بسلام.