قالت عبير إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص، إنه بعد إمهال أكثر من كيان يعمل في المجال التعليمي بدون ترخيص على الأراضي المصرية، سواء هذا الكيان يدعى تبعيته لجهة غير مصرية، أو جهة مصرية، وبعد استنفاذ جميع سبل التفاوض والتواصل لتأكيد إلزامية خضوع هذه الكيانات لأحكام القانون المنظم لأحوال سير العمل الخاص بها على الأراضي المصرية، فضلًا عن عدم استجابة هذه الكيانات لأي توجيه صادر لها في هذا الشأن، فقد قررت الوزارة غلق كل من الكيانات الآتية غلقا إداريا وهى: «العلم بالإسكندرية، القدس بالقاهرة، شوتس بالإسكندرية، والقاهرة الجديدة البريطانية.
وبحسب بيان، يأتي ذلك حرصًا على إنفاذ حكم القانون، وما يقرره من مسؤولية على عاتق السلطة المختصة من تحقيق مبدأ سيادة القانون على أراضي الدولة، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حسن سير أعمال العملية التعليمية، وذلك في ضوء ما تقرره أحكام القانون.