تتهم المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام القذافي، الذي أعلنت السلطات الليبية الجديدة، السبت، اعتقاله بأنه «ساعد والده على وضع وتنفيذ خطة لقمع التمرد الشعبي في ليبيا بكل الوسائل».
وتشتبه المحكمة في أنه «شارك بشكل غير مباشر» مثل والده، في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي قتل واضطهاد مئات المدنيين بأيدي قوات الأمن الليبية من 15 إلى 18 فبراير على الأقل وخصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.
كان سيف الإسلام، 39 عاما، يعد رئيس الوزراء «الفعلي» في ليبيا، وجرى تقديمه في أغلب الأحيان على أنه «الخليفة المحتمل لوالده».
ويشتبه في أنه «أشرف على أجزاء رئيسية في جهاز الدولة بما في ذلك التمويل والجانب اللوجيستي»، ونظم خصوصا «تجنيد مرتزقة وتعبئة مسلحين وتصفية معارضين سياسيين».
وكما ورد في مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، فهو متهم بأنه «توجه علنا إلى الشعب لتهديده وإخافة المتظاهرين وتعبئة أنصار معمر القذافي».
ويرى القضاة أن مدنيين قتلوا برصاص قناصة وآخرين تعرضوا للتعذيب في إطار خطة تهدف إلى «قمع» الانتفاضة الشعبية في ليبيا «بكل الوسائل».
وقالت المحكمة نقلا عن «عدد كبير من المصادر» إن «من بين هذه الوسائل وضع أسلاك كهربائية على الأعضاء التناسلية للمعتقل وتمرير الكهرباء فيها» و«ضرب أشخاص معلقين من أقدامهم بأسلاك كهربائية».
كانت مذكرتا توقيف قد صدرتا أيضا ضد كل من معمر القذافي ورئيس المخابرات الليبية، عبد الله السنوسي، في 27 يونيو الماضي.