وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، والتي تجسد فكر الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي.
وأكد وزير المالية في تصريحات صحفية، أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.
وأكد الوزير أن الدعم في مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافاً للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية، وزيادة الإنفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية.
وتسعى الدولة من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم في توفر فرص عمل لائقة للمواطنين، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.
ومن ناحية أخرى، استعرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري خلال الاجتماع الملامح الرئيسية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022) والاستثمارات المقدرة لعامها الأول (18/2019)، والتي تأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لما لها من انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، والتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، من خلال المبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية.
وتضمنت الخطة التأكيد على إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة والتي تُشكّل مُحرّكات للنمو وفي مقدّمتها الصناعة التحويلية، والقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر بتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة، وتشجيع الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجّه التصديري، وتشجيع الأنشطة كثيفة العمل التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية، والتوسّع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، والعمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير فرص عمل تصل إلى 870 ألف فرصة في عام 2022/21، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة.
كما تستهدف خطة التنمية المستدامة العمل على ضبط معدل النمو السكاني بما يُساعد في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة وفي رفع متوسط دخل الفرد، مع خفض نسبة الأمية لتصل إلى نحو 22٪ في نهاية عام 2022/21، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر اتصل إلى 22٪ في العام الأخير منها.
وفي سياق آخر، اتخذ مجلس الوزراء 11 قرارًا جديدًا وهي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حيث يتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، حيث يشير التعديل إلى تنظيم توفيق أوضاع الوحدات النهرية الآلية بما يتفق والأحكام المستحدثة التي توجب استخدام أجهزة تحديد وتتبع المواقع، وإضافة شرط مستحدث يوجب كأحد شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التي يصدر بها قرار من وزير النقل، ووضع عقوبة لمن يخالف أحكام الشرط المستحدث للترخيص لا تسري بالنسبة للوحدات النهرية القائمة إلا بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
وأعطى التعديل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوقيع الأوضاع، كما عاقب كل من يخالف الالتزام بتركيب أجهزة التتبع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من قام بإيقاف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلى وحدة أخرى فضلا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل في صياغته النهائية إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً للقواعد والإجراءات، التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء واثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
ووفقاً للاتفاقية يتعهد الطرفان بأن يتبادلا المساعدة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً لتشريعاتهما الوطنية، بهدف توفير آلية قانونية لتنظيم أوجه تقديم المساعدة المتبادلة في هذه المجالات وذلك في إطار تنمية العلاقات بين الدولتين وتيسير سبل الإنصاف القضائي لرعاياهما.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، وطبقاً للاتفاقية يوافق كل طرف على أن يسلم للطرف الآخر ـ عند الطلب ـ أي شخص مطلوب للمحاكمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الطالب بسبب جرم يستوجب التسليم أو لفرض أو إنفاذ عقوبة ذات صلة بذلك الجرم، وحددت الاتفاقية الجرائم، التي تستوجب التسليم بالجرائم التي يكون الفعل المكون للجرم فيها معاقب عليه بموجب قوانين كلا الطرفين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن «صندوق إفريقيا تنمو معاً» للمساهمة في تمويل مشروع التنمية المستدامة لمشروع محطة أبورواش لمعالجة مياه الصرف الصحي بمبلغ إجمالي 150 مليون دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى حماية البيئة والموارد المائية من التلوث، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تصريف المياه غير المعالجة إلى المصارف والقنوات وتعزيز إعادة استخدام المياه، كما يهدف إلى زيادة البنية التحتية لمحطات الصرف الصحي في أبورواش.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتحويل هيئة إستاد القاهرة من هيئة عامة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، وينص مشروع القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة الاقتصادية للاستاد الرياضي، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية متكاملة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 303.34 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية المختلفة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لاستخدامها في المشروعات التنموية التالية:
مساحة 28.5 فدان لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
مساحة 2009.5 فدان لاستخدامها في إقامة غابات شجرية لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
مساحة 1.2 فدن لاستخدامها في إقامة محطة رافع لخط مياه الشرب لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير وحدات سكنية لكل المتقدمين، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيع الوحدات السكنية (75م2) بمدينة الشروق للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بمدن القاهرة الجديدة والسلام بمحافظة القاهرة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي وقاموا بالتحويل لمدينة الشروق ولم تتوافر لهم وحدات (90م2) ولم يقوموا بالتحويل لمدنية أخرى وذلك بسعر التكلفة الفعلية بمبلغ 150 ألف جنيه للوحدة بالإضافة إلى 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري والارتقاء بالمنظومة الصحية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة التعاقد بالأمر المباشر مع شركة سانوفى أفانتس – المستورد الوحيد -لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.