قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الجمعه ، تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك، 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضية «قتل المتظاهرين»، وتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبى عليه، لبيان ما إذا كانت حالته الصحية تتحمل نقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة من عدمه.
وانتقل فريق من النيابة الجمعة، إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، لإجراء جلسة التحقيق الثانية مع الرئيس السابق، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، ووجه إليه المحققون تهمة إهدار المال العام. وواجهت النيابة الرئيس السابق بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى، والتعاقد على تصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية، ما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد.
وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن النيابة ستوالى استكمال التحقيقات فى الوقائع المنسوبة للرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء وأنها ستعلن النتائج للرأى العام.
وكان المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف، وزير البترول الأسبق، و5 من قيادات الوزارة، المحبوسون على ذمة التحقيقات فى القضية، قالوا أمام النيابة إن القيادة السياسية السابقة، هى المسؤولة عن توقيع صفقة الغاز لإسرائيل.
ورصدت «المصرى اليوم» دخول المحامى فريد الديب المستشفى قبل نصف ساعة من وصول فريق التحقيق، ورفض الإدلاء بأى تصريحات حول التحقيقات التى تجرى مع الرئيس السابق، فيما قالت مصادر طبية مطلعة أن أسرة مبارك أقنعته بتناول بعض الأطعمة قبل بدء التحقيقات معه، وأنه بعد محاولات عديدة قام بتناول كميات صغيرة من الأطعمة التى أحضرتها إليه الأسرة مساء الخميس ، إضافة إلى العصائر.
وأضافت المصادر ــ طلبت عدم نشر أسمائها ــ أن أسرة الرئيس السابق جلست بالغرفة المجاورة الموجود بها «مبارك» أثناء التحقيقات معه وأن زوجتى ابنيه كانتا تتبادلان الخروج من الغرفة للاطمئنان عليه، بينما جلست قرينته «سوزان» ولم تنطق بكلمة واحدة طوال جلسة التحقيق.
وتظاهر العشرات ظهرالجمعة أمام مستشفى شرم الشيخ الدولى، عقب صلاة الجمعة للمطالبة بترحيل «مبارك» من المدينة بسبب تأثيره بالسلب على حركة السياحة، وعندما تدخل أحد قيادات الأمن التى تتولى تأمين المستشفى وطلب منهم الانصراف بسبب التحقيقات مع مبارك وافقوا وانصرفوا على الفور.