طالب عدد من خبراء وأساتذة الاقتصاد بضرورة الإسراع فى استرداد الأموال المنهوبة من الدولة سواء التى تم تهريبها للخارج أوالمتواجدة داخل مصر وتوجيهها لسد العجز فى الموازنة العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال الدكتور جعفر عبدالسلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية فى الندوة التى نظمتها الرابطة، تحت عنوان «مستقبل الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير»: النظام السابق سيطرت عليه «فلسفة التجارة» وسمعت ذلك من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق الذى فر هارباً خارج البلاد بمجرد إحساسه بسقوط النظام، والذى تسبب فى الكثير من الديون والمشاكل الاقتصادية التى نعانى منها الآن.
وأضاف عبدالسلام: يجب على الحكومة وعلى جميع المسؤولين فى الدولة العمل بكل قوة لاسترداد الأموال التى نهبها رموز النظام لاستخدامها فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها الآن، مشيراً إلى أن النظام السابق جعل الزراعة والصناعة فى ذيل قائمة الاهتمامات ليتفرغوا لنهب الدولة.
ودعا إلى ضرورة التوسع فى زراعة القمح لتوفير الخبز لأفراد المجتمع، مقترحاً استخدام الأراضى السودانية أو التشادية أو غيرهما من الدول الأفريقية القريبة من مصر للاستثمار الزراعى بها والتوسع فى زراعة المحاصيل التى لا نستغنى عنها.
اقترح الدكتور عبدالحميد الغزالى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الاستفادة من النظام الاقتصادى الإسلامى فى تحقيق التنمية الاقتصادية قائلاً: نحن نخجل من تطبيع نظامنا الاقتصادى الإسلامى، رغم أن الآخر يطبقه ويأخذ بنظام التمويل الإسلامى كمخرج للأزمة المالية العالمية.
وقال: عانت مصر «ثقافة الفساد» الذى استشرى فى الكثير من القطاعات، وجوهر ثورة 25 يناير هو القضاء على الفساد، وأتمنى أن نسعى بكل قوة لإعادة الأموال المنهوبة والتى استطعنا استردادها فلن نحتاج لمساعدات من الخارج لأنها تصل لنحو 2 تريليون جنيه.
ووجه الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بمركز اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انتقادات لاذعة إلى النظام السابق، مؤكداً أن رموز النظام السابق كانوا يروجون «للشهادات الدولية المضروبة» وتسويقها داخل مصر، ويتحدثون عن نقطة إيجابية واحدة وسط ملايين السلبيات ليعيش الشعب فى الوهم، وفى وهم وأن كل شىء على ما يرام، وأننا نحقق نسب تنمية مرتفعة للغاية.