أمرت المستشارة فريـال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، بإحالة مديرى المتحف المصرى السابقين، وكذلك المدير الحالى، للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من تسببهم في عدم قيام الجهة المختصة بأعمال التطوير الخاصة بالبدروم بالمتحف المصرى بإنهاء أعمالها رغم سداد كامل قيمة الدفعة المقررة بالعقد المبرم في هذا الشأن بين المجلس الأعلى للآثار والجهة المنفذة، والمقدر قيمته 10 ملايين و 526 ألف جنيه.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار ومرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال مشروع تجهيز وتطوير البدروم الخاص بالمتحف المصري بميدان التحرير بأحدث الوسائل الفنية للتأمين والعرض والتخزين، فضلاً عن بعض الأعمال الأخرى الممثلة في إنشاء كرفانات وإزالة بعض المبانى القديمة وتطوير دورات المياه ومدرسة الأطفال وإعداد أنظمة تأمين متكاملة وتجهيز المكاتب الإدارية بالمتحف بشبكة حاسبات متطورة، وذلك لتنفيذ سياسة وزارة الثقافة في ضرورة استكمال الخطة القومية لتأمين وتأهيل المتاحف والمواقع الأثرية والمخزن الأثري بالوسائل الفنية الحديثة التي تضمن تأمين وحفظ وسهولة تسجيل وتداول المخزون الأثرى وتهيئة الظروف الجوية المناسبة لحفظه.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 37/2017 أمام الأستاذ أحمد الشعراوي، رئيس النيابة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، واستمعت النيابة إلى أقوال كل من، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والمفتش المالى والإدارى بوزارة الآثار، ومدير إدارة المراجعة بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، ومفتش المشتريات بهيئة الخدمات الحكومية، والمهندس المعمارى بالمتحف المصرى الكبير، والذين أقروا جميعاً بأن أعمال التطوير بالمتحف المصرى جميعها كانت أعمال إنشائية، مما يتطلب تنفيذها إخلاء البدروم من القطع الأثرية المخزنة به، مما كان يحتم على مديري المتحف المصرى المتعاقبين إبان إبرام التعاقد الخاص بتطوير البدروم وضع برنامج زمنى لإخلاء البدروم، سواء بشكل كلى أو جزئى وذلك لتمكين الجهة المنفذة من تنفيذ أعمال التطوير في الموعد المحدد وبالمواصفات المطلوبة على النحو المتفق عليه بموجب التعاقد المبرم، حيث ثبت لهم أن ما تم من تطوير لا تتعدى نسبته 40% من قيمة الأعمال، خاصة وأنه كان يوجد عقد اتفاق بين إدارة المتحف المصرى والإدارة الهندسية بقطاع المشروعات من ناحية وبين الجهة المنفذة لأعمال التطوير من ناحية أخرى، وذلك لتذليل الصعاب الخاصة بتنفيذ أعمال التطوير ببدروم المتحف – نتيجة تراكم القطع الأثرية به- من خلال عمل إخلاء جزئى للبدروم لتنفيذ أعمال التطوير المتفق عليها.
كما ثبت من التحقيقات أيضاً أنه كان يتعين على المتهمين مخاطبة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وإخطاره بالتصور الخاص بإخلاء البدروم لتنفيذ أعمال التطوير به، مطالبين بضرورة توفير آليات النقل ومكان لتخزين القطع الأثرية لحين الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال التطوير ببدروم المتحف، حيث يتوجب على مدير المتحف بصفته على رأس العمل الأثري بالمتحف والمنوط به تشكيل لجنة فنية متخصصة، وذلك لوضع التصور المناسب لإخلاء بدروم المتحف وهو ما لم يحدث.
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن أنه فور عرض الأمر على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعقب تحقيقات النيابة بالواقعة، فقد تم إصدار القرار رقم 4680 لسنة 2017، والخاص بحصر أعمال التطوير وإيقاف المشروع عند هذا الحد، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة .