تضمنت التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين نص تقرير جهاز مباحث أمن الدولة، حول الأحداث التى شهدتها البلاد عقب «ثورة تونس» والأحداث المتوقع أن تحدث فى مصر، وخطة وزارة الداخلية بعد هروب الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على، والعمل على تلافى حدوث مظاهرات تهدد النظام.
قال التقرير: «تابعت الدوائر السياسية والإعلامية المحلية والدولية باهتمام بالغ التطورات السريعة والمتلاحقة على الساحة التونسية وما انتهت إليه إفرازاتها من مغادرة الرئيس التونسى البلاد وتولى رئيس البرلمان مهام الرئيس بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وقد تباينت ردود فعل وتعليقات تلك الدوائر، فمن الناحية السياسية فقد استحوذت هذه الأحداث على الاهتمام الملموس لتلك الدوائر وقد أفسحت معالجاتها سواء بالصحف أو القنوات الفضائية الخاصة إلى التناول التحليلى لأبعاد تلك التطورات ودلالاتها والتبعات المتوقعة لها.
وأضاف: «فى هذا الإطار حرصت وسائل الإعلام الرسمية على إبراز الموقف المصرى الرسمى من تلك الأحداث والذى عبرت عنه وزارة الخارجية بإصدار بيان يتضمن التأكيد على احترام مصر لإرادة واختيارات الشعب التونسى وحثه على التكاتف للحفاظ على مكتسباته».
فى حين ركزت بعض الصحف المعارضة والخاصة والقنوات الفضائية الخاصة على إبراز المدلولات السياسية لتلك التطورات وتبعاتها المحتملة على الأوضاع داخل تونس واحتمالات امتدادها إلى دول عربية أخرى فى ظل تماثل بعض أوضاعها الداخلية مع المعطيات والدوافع المحركة لتلك الأحداث ومحاولات ملموسة للربط بين الأوضاع فى تونس والأوضاع الراهنة بالبلاد خاصة من خلال مقالات الرأى والمعالجات بالبرامج الفضائية.
وتابع التقرير: على صعيد تعليقات بعض المراقبين والمحللين السياسيين فى هذا الشأن، فقد تبلورت مجملها فى إطار أن ما حدث فى تونس مثل «مفاجأة» غير متوقعة خاصة تطور وتلاحق الأحداث على هذا النحو «الدرامى» ومبادرة الرئيس التونسى بمغادرة البلاد فى سابقة لم تألفها الشعوب والدول العربية من قبل، وأن هناك مؤشرات تؤكد تخلى أجهزة ومؤسسات الدولة فى تونس عن دعم الرئيس السابق خاصة المؤسسة العسكرية، مما عجل بمغادرته البلاد كمحاولة من جانب تلك المؤسسة لتهدئة الأوضاع والسيطرة على الموقف.
وقال: مع التسليم بأن الظروف المعيشية والاجتماعية مثلت الدافع الرئيسى لاندلاع تلك الأحداث خاصة تصاعد حدة أزمة البطالة وتعرض أحد المواطنين للإهانة من خلال ضابطة شرطة إلا أن واقع الأمر يؤكد أن ما حدث هو نتاج تراكمات لممارسات وتجاوزات ارتكبها النظام السابق خاصة أفراد عائلتى الرئيس زين العابدين وزوجته.
وقناعة بأن هناك «أيادى» خارجية ضالعة فى تزكية تلك الأحداث وتصعيدها على هذا النحو ويلمح هؤلاء إلى وجود دور فرنسى بصورة أو بأخرى فى تأليب الأوضاع على الرئيس التونسى السابق والذى برزت مؤشراته فى الرفض الفرنسى لاستقباله والإعلان عن تجميد الأموال التونسية بالبنوك الفرنسية (فى إشارة إلى أن تلك الأموال خاصة بالرئيس التونسى وعائلته).
وقال: «فى السياق ذاته يعتقد بعض المحللين أن النظام التونسى خلال فترة تولى الرئيس زين العابدين بن على كان يفتقر لشرعية الرضاء الشعبى فى ظل انتشار الفساد والتفاوت الطبقى وارتفاع معدلات البطالة وغياب العدالة والشفافية وتأثير تلك المعطيات على الواقع المعيشى والاجتماعى للمواطنين، ويضيفون أن خلفية الرئيس التونسى السابق كوزير للداخلية حفزته على محاباة جهاز الأمن وهو ما أثار حفيظة القوات المسلحة التى تخلت عن حمايته فى تلك الأزمة فضلاً عن أن تعجله بإقالة وزير الداخلية والإفراج عن المعتقلين فى ذروة الأحداث، ساهم فى اهتزاز موقفه وشجع على اتساع دائرة العنف والانفلات، ويرى المحللون أن ما حدث هو بمثابة انفلات عسكرى اتخذ طابع الثورة الشعبية لإضفاء الشرعية عليه».
وفيما يتعلق بالدوائر السياسية الأجنبية، قال التقرير: ادعى البعض أن ما حدث فى تونس يعد بمثابة ثورة شعبية على الظلم والفساد والديكتاتورية التى أصبحت من السمات المشتركة للعديد من الأنظمة الحاكمة فى الدول النامية خاصة العربية والإسلامية، وأشاروا إلى أن النظام التونسى السابق هو المسؤول الأول عما حدث فى ضوء ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة ورفض القيادة التونسية الاستجابة لنداءات تحقيق الإصلاح السياسى واحترام حرية الرأى والتعبير وحقوق الإنسان.
وأضاف: زعم البعض بأن ما حدث فى تونس يعد نموذجاً قابلاً للتكرار فى العديد من الدول العربية الأخرى التى تخضع شعوبها لحكم أنظمة استبدادية ليست لديها الرغبة الحقيقية فى الإصلاح أو محاربة الفساد مما ساهم فى تنامى مظاهر العنف والتطرف بدولها، وأن تردى الأوضاع فى العديد من الدول العربية وتفاقم الأزمات التى تعانى منها شعوبها وضع الدول الغربية، خاصة بعض دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية- التى تربطها علاقات وطيدة بأنظمة تلك الدول- فى مأزق حرج انعكس على مصداقية موقف الحكومات الغربية فى المطالبة بتحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وتابع التقرير: إن هناك قناعات لدى الرأى العام العربى وقادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بأن مشاعر العداء المتزايد لدولها من جانب الشعوب العربية والإسلامية مرجعها الرئيسى دعمها لأنظمة بعض تلك الدول رغم تماديها فى ممارسة الاستبداد والديكتاتورية وعدم احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتؤكد تلك الدوائر أن المصالح العليا للشعوب الأوروبية والأمريكية تحتم على قادتها السياسيين إعادة النظر فى مواقفها تجاه الأنظمة الديكتاتورية التى لم تبد استجابة جادة لمطالب الإصلاح وسعت إلى التنكيل بمعارضيها ودعاة الإصلاح.
وأضاف: تروج بعض الدوائر خاصة (الأمريكية - البريطانية - الإسرائيلية) مزاعم بأن ما حدث فى تونس يعد بداية لمنعطف جديد تشهده المنطقة فى ضوء توافر معطيات حدوثه بدول عربية وإسلامية أخرى اثر تصاعد مشاعر السخط الشعبى على بعض الحكام خاصة الذين أمضوا سنوات طويلة فى الحكم وكرسوا جهودهم لمحاولة توريث أبنائهم الحكم وتسخيرهم مقدرات دولهم لتحقيق الغرض دون احترام لإرادة وطموحات شعوبهم.
وتابع التقرير: يرى الكثير من المراقبين المحليين أنه رغم خصوصية الحالة التونسية واستبعاد تكرار ما حدث فى تونس بدول عربية أخرى خاصة مصر للعديد من الاعتبارات، إلا أن القراءة الصحيحة لتوجهات الأوضاع فى المنطقة تنذر بمخاطر حقيقية يتعذر معها الجزم بأن أيا من الدول العربية بمنأى عن الخطر فى ظل بروز مؤشرات تؤكد أن ما يتعرض له العديد من الدول العربية منذ احتلال العراق حتى الآن ليس من قبيل المصادفة أو العشوائية وإنما وفق «سيناريو معد سلفاً» يتم تنفيذه بصورة محكمة (تأجج الشقاق والصراع الفلسطينى الداخلى - انفصال جنوب السودان - مظاهر عدم الاستقرار فى كل من اليمن، لبنان، الأردن، تذكية النعرات الطائفية والعرقية فى مصر «الأقباط - النوبة - البدو»، الأحداث الأخيرة بدولتى تونس والجزائر).
وقال: تلك التطورات تؤكد وجود مخطط فعلى يستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق أسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلى «دويلات صغيرة» لصالح طموحات ونفوذ قوى إقليمية ودولية (إسرائيل - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية)، وهناك شعور متنام لدى بعض الشعوب العربية والإسلامية بوجود مخاطر محدقة باتت تهدد كيانها ومقدراتها وأن الأنظمة الحاكمة بتلك الدول عاجزة عن درء ذلك الخطر خوفاً على عروشها أو سعياً لاسترضاء بعض القوى الخارجية لضمان سماحها بتمرير محاولات توريث الحكم بدولها.
وتابع التقرير: تتفق رؤية الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين على أن الأوضاع الراهنة بالبلاد تحمل فى طياتها مخاطر حقيقية قد لا تصل تبعاتها إلى ما آلت إليه الأوضاع فى تونس إلا أنه لا يمكن إغفالها أو التهوين من احتمالات تطورها على نحو مفاجئ تتعذر معه بلورة رؤية واضحة لنتائجها.
وأوضح التقرير: يشير البعض فى هذا الشأن إلى وجود معطيات الواقع المعيشى والاجتماعى الراهن للغالبية وما يطرحه من أعباء وضغوط نفسية لها انعكاساتها المباشرة على توجهات المناخ النفسى العام وتزايد مظاهر التوتر الاجتماعى والجنوح إلى ممارسة أعمال العنف والبلطجة والخروج على الشرعية، والأوضاع الطائفية وما تطرحه من مؤشرات غير صحية ومثيرة للقلق فى ظل بعض المحاولات المشبوهة التى تستهدف الانعطاف بها إلى مسارات تؤدى بعنصرى الأمة إلى الصدام والفتنة.
وأضاف: يؤكد الكثيرون أن لجوء بعض الأقباط مؤخراً للتحرك الاحتجاجى الجماعى والخروج على الشرعية بذريعة التعبير عن مشاعر الغضب (أحداث العمرانية - المظاهرات الاحتجاجية عقب حادثى كنيسة القديسين، قطار المنيا) انطوى على جرأة غير مسبوقة على السلطة وطرح دلالات لا تبعث على الارتياح والتفاؤل، ومن هذا المنطلق يطرح هؤلاء رؤية للسيناريوهات المحتملة لأحداث تحريك الشارع المصرى وصولاً إلى إثارة حالة من الفوضى ترتكز على استغلال الأجواء الطائفية السائدة كأرضية خصبة لأى محاولات مغرضة لتفجير الأوضاع بالداخل من خلال تدبير عمليات عدائية جديدة ضد الأقباط أو استهداف الجانب المسلم بعمليات مماثلة يتم تفسيرها بأنها رد فعل انتقامى من جانب الأقباط، الأمر الذى قد يشعل فتيل الفتنة بصورة يتعذر احتواؤها أو السيطرة عليها، واستغلال أى زيادات جديدة فى الأسعار أو رسوم الخدمات أو وقوع تجاوز من قبل أى من رجال الإدارة تجاه أحد المواطنين، وتناول ذلك إعلامياً بشكل تحريضى (استناداً إلى ما حدث فى تونس)، وصولاً لحشد تحرك احتجاجى جماعى يخرج عن نطاق السيطرة.
واستطرد تقرير مباحث أمن الدولة: تبنى بعض العناصر المناوئة (المدعومة خارجياً) أجندات تحالف مع كيانات وقوى غير شرعية (د.محمد البرادعى، وجماعة الإخوان المحظورة «على سبيل المثال»)، الدعوة لتنظيم مسيرة سلمية حاشدة بحجة التعبير عن موقف معين (التنديد بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة والمطالبة بحل البرلمان)، مع اتخاذ بعض القوى الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية)، موقفاً داعماً ومؤيداً لذلك التحرك بذريعة حق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى مما يضع النظام فى حرج، ويدفع تلك العناصر إلى إعلان التحدى والسعى لتحقيق حشد جماهيرى يفتح المجال للعناصر الإجرامية والمشبوهة للاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار.
وتابع: على ضوء طبيعة تلك التحديات والمخاطر واستناداً إلى الدروس التى يمكن استغلالها من الأحداث التى طرأت على الساحة التونسية، يرى بعض المحللين والمراقبين السياسيين أن مقتضيات الأمن والاستقرار والحفاظ على الشرعية الدستورية القائمة تفرض وضع خطة عاجلة تتركز على التوقف مرحليا عن اتخاذ أى إجراء، أو خطوة، من شأنه فرض أعباء جديدة على المواطنين سواء فى مجال أسعار السلع والمواد الغذائية أو رسوم الخدمات، مع تنشيط آلية الرقابة على الأسواق لإحكام السيطرة على حركة الأسعار والحيلولة دون حدوث أى زيادات جديدة فى مقدمتها المواد الغذائية والطاقة خاصة البنزين. أضاف التقرير: يجب أن تدرس الحكومة بشكل جاد اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة سواء على صعيد زيادة الأجور والرواتب، أو تنشيط الأجهزة الرقابية بالدولة من دورها فى اتجاه حماية المال العام والتصدى لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة، والإعلان عن مشروعات جديدة فى مجالات الإسكان واستصلاح وزراعة الأراضى، واضطلاع المحافظات بوضع برامج عاجلة لاستيعاب بعض الطاقات الشبابية المعطلة واستغلالها فى مشروعات إنتاجية وخدمية.
وطلب التقرير إبداء قدر من المرونة (مرحلياً) فى التعامل مع بعض المخالفات أو التجاوزات التى قد تترتب على مواجهتها ردود فعل أو احتجاجات جماعية (الإشغالات - قرارات الإزالة - التعامل مع قائدى سيارات الأجرة والنقل بأنواعه)، وإعادة توعية جميع ضباط وأفراد الشرطة مشدداً على مراعاة حسن معاملة المواطنين، خاصة بأقسام الشرطة والمواقع الشرطية التى يرتادها المواطنون، لإنهاء بعض مصالحهم (الأحوال المدنية - الجوازات - تصاريح العمل.. إلخ).
وأضاف: يجب مراعاة ضبط النفس والتعامل بشكل مستنير مع التحركات الاحتجاجية سواء ذات الطابع الفئوى والمهنى أو السياسى للحيلولة دون حدوث أى احتكاكات مع قوات الشرطة يتم استغلالها بشكل تحريضى يترتب عليه تحرك جماعى لإخراج قيادة الوزارة والنظام، ويجب تذكير جميع الضباط وأفراد الشرطة بتوخى الكياسة فى التعامل مع أى تجاوزات من قبل بعض ضباط أو أفراد القوات المسلحة والحرص على إبداء حسن المعاملة الملموسة معهم وإحالة الأمر للشرطة العسكرية للتصرف فى مثل تلك المواقف.
على الصعيد السياسى:
طلب التقرير أن يطرح بعض المثقفين رؤية لامتصاص التوتر الطائفى وإشاعة مناخ من التفاؤل تجاه الأوضاع الحزبية والسياسية.. وتتركز فى الإسراع بمناقشة مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد، ودراسة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية ببطلان الانتخابات البرلمانية ببعض الدوائر للدفع بعناصر جديدة من المعارضة لدخول البرلمان لتعضيد مظاهر تواجد المعارضة به، والحرص على دحض أى شائعات فى مهدها للحيلولة دون استغلالها فى الإثارة والتصعيد جماهيرياً.
ودعا التقرير إلى بحث إمكانية الدعوة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه جميع الأحزاب القائمة، وتدرج على جدول أعماله الملفات المهمة مثل: (سبل إصلاح منظومة التعليم - النهوض بمستوى الرعاية الصحية - مشكلات الأقباط - التداعيات المحتملة لانفصال جنوب السودان - مشكلة مياه النيل). وقال التقرير: «يلمح البعض من السياسيين والمحللين إلى قناعتهم بأن مقتضيات المصلحة العليا للبلاد واعتبارات الأمن القومى تفرض فى ظل ظروف المرحلة الراهنة ومعطيات الأوضاع الداخلية والعربية والإقليمية وتطوراتها المحتملة، ضرورة تدارس القيادة السياسية تعيين نائب لرئيس الجمهورية، باعتبار تلك الخطوة فى هذا التوقيت تسهم إلى حد كبير فى تهدئة مخاوف الكثيرين على مستقبل الأوضاع بالبلاد وتدرأ التكهنات والتوقعات التى تجنح إلى الرهان على قرب حدوث فراغ سياسى أو تروج لإصرار النظام على توريث الحكم، بهدف التحريض عليه ومحاولة النيل منه». واستطرد تقرير أمن الدولة: يؤكد البعض أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع فى ظل الظروف الراهنة، أكثر من أى وقت مضى، استيعاب طبيعة وأبعاد ما تعرضت وتتعرض لها حالياً دولة تونس، نتيجة لحسابات غير دقيقة وممارسات خاطئة، دفعت بها إلى المجهول، خاصة أن مصر بثقلها العربى والإقليمى فى قلب دائرة الاستهداف من قبل قوى إقليمية ودولية متربصة.