أعرب حسان قباني، العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، عن رغبة شركته في تعديل بنود قانون الاتصالات بما يضمن عدم تكرار قطع الاتصالات بما يحفظ حق المصريين في الحصول علي خدمات الاتصالات والمعلومات بصفة دائمة بوصفه أحد حقوق الإنسان الأساسية.
وتوجهت «موبينيل» بالشكر لمجلس الوزراء وللجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على البيان الحاسم الذي أصدره مجلس الوزراء، الذي أكد أن شركات الاتصالات تصرفت أثناء أحداث ثورة 25 يناير وفقا لقانون الاتصالات وبموجب الرخص الممنوحة لها.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بيانا منذ عدة أيام أوضح فيه حقيقة الأحداث التي جرت في الأيام الأولى من ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى أن السلطات المختصة قررت في ذلك الوقت تطبيق المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 ومن ثم أصدرت أوامرها إلى شركات الاتصالات بوقف خدمة الإنترنت والرسائل القصيرة في سائر أنحاء الجمهورية وخدمة المحمول في القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى.
ووصف مجلس الوزراء ذلك القرار الذي اتخذته السلطات المختصة حينئذ بأنه لم يكن ملائما، كما تعهد المجلس بمراجعة بنود قانون الاتصالات وخاصة المادة 67، مسترشدا في ذلك بالمواد المشابهة في قوانين الاتصالات في الدول المشهود لها بالديمقراطية حتى لا يتم استخدام هذه المواد على نحو يؤثر على سلامة المواطنين أو يحد من حريتهم في الحصول على المعلومات.