قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، «إن أحزاب التحالف والقوى السياسية تبنت مطلباً واضحاً خلال جمعة حماية الديمقراطية، الجمعة ، بميدان التحرير وهو أن الشعب لن يقبل مصادرة إرادته».
وأضاف «عبدالمجيد» لـ«المصرى اليوم»: «موقفنا واضح ومحدد، وعلى الحكومة أن تتصرف فى ضوء ذلك، وترى الطريقة الملائمة لحل أزمة الوثيقة، ونحن مستعدون للمساعدة إلى أكثر مدى»، موضحاً أن «منهج التحالف عدم الدخول فى صراعات مفتوحة، ومستعدون لقبول أى شئ مادام لا يصادر على إرادة الشعب، وكان واضحاً عمليا من مظاهرات الجمعة الماضى أنه لا أحد يستطيع فرض شىء على الشعب.
وتابع: «كل الخيارات مطروحة لدى الحكومة حالياً فإذا كانت تريد الاستمرار فى المشاورات حول وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، فأهلا وسهلا، وإذا كانت تريد تأجيل المشاورات إلى ما بعد الانتخابات فلا مانع، وإذا كانت ستسحب الوثيقة فمرحباً، ونحن معهم على جميع الخيارات، بشرط ألا تصادر على إرادة الشعب». وشدد على أنه إذا طلبتهم الحكومة لإجراء مشاورات أخرى حول الوثيقة سيجلسون معها، لأنهم دعاة حوار وتفاهم وتوافق لكن المهم ألا يكون ذلك على حساب الإرادة الشعبية، التى ظهرت فى المظاهرات ـ على حد قوله.
واعتبر الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الوثيقة انتهت للأبد بعد مظاهرات الجمعة الماضى، وأصبح هناك التزام على «المجلس العسكرى» بأن يحدد موعد انتخابات الرئاسة. وقال لـ«المصرى اليوم»: «الوثيقة سقطت والحديث منصب حالياً على تحديد انتخابات الرئاسة قبل أبريل 2012».
ورداً على الاتهامات للإسلاميين باستغلال الجمعة للدعاية الانتخابية، قال: «هذا كلام صغير لا نقف عنده كثيرا، ومطالب الجمعة كانت واضحة، لكن هذه الافتراءات يرددها الليبراليون واليساريون»، مشيراً إلى أنهم يعيشون أزمة حقيقية بعد إدراكهم أنهم خرجوا من السباق منذ وقت مبكر.
وقال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «إن المجلس العسكرى بدأ يفقد رصيده أمام إصراره على قبول الوثيقة، التى وصفها بالفضيحة، والتى يريد لها أن تكون فوق كل الدساتير القائمة».
وأضاف: «هذا الوضع بمثابة ملامح لديكتاتورية تتشكل من جديد، ولو أن المجلس العسكرى استمر أكثر من ذلك فسوف يحتضر ويصل رصيده للصفر وسيصل الأمر لحالة احتقان مع الشعب، كما كان مع النظام السابق بما ينذر بانفجار وشيك كما حدث مع النظام السابق».
وقال نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى: «إن جماهير الشعب قالت كلمتها، وأعلنت بكل وضوح رفضها لـ(السلمى) ووثيقته بل للمجلس العسكرى وحكومة (شرف) إذا استمر مسلسل لى ذراع الشعب والتعالى عليه».
واعتبر «بكار» القرار الشعبى بإقالة «السلمى» وقع عليه 2 مليون حضروا إلى ميدان التحرير. وتساءل: «بأى وجه سيمارس الدكتور السلمى مهامه بعد اليوم؟»، وقال: «فى اليابان ينتحر المسؤول الذى يهاجمه الشعب، والمصريون لم يهاجموا السلمى فحسب بل طالبوا بمحاكمته».
وأضاف: «فى حالة استمرار وثيقة السلمى ثم إعلان دستورى بها ستكون غير دستورية وسيخرج الملايين ضدها ولن تعطى فرصة لـ(السلمى) لتمريرها، خاصة أنه أصبح فاقداً الشرعية بعدما طالب الملايين فى كل المحافظات بإسقاطه».
وقال الدكتور إبراهيم الزعفرانى، وكيل مؤسسى حزب النهضة: «نرفض أى مشاورات تتم على حساب الشعب فى هذه الوثيقة لأنها مرفوضة تماما»، وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «ستتم الدعوة إلى مليونيات أخرى حتى ينتهى هذا العبث، لأن الشعب أثبت رفضه لها من خلال مليونية الجمعة ».