يزخر تاريخنا بالعديد من الحكايات والقصص التى ملأت الكتب والدراسات، ومازالت محط اهتمام العالم والمهتمين، بقدر تنوعها وثرائها، منذ عصر الدول (القديمة، الوسطى، والحديثة) ومن بعدها (الفرس، اليونان، البطالمة، الرومان، والعصر الإسلامى) وغيرها من الأزمنة التى لا تزال تحوى أسراراً وحكاياتٍ لم تنتهِ، كلها كانت مادة خصبة لأعمال درامية، بين سينما وتليفزيون ومسرح، فى عقود مضت.
وفى الفترة الأخيرة، وعلى صعيدى السينما والتليفزيون، أصبح الغياب والابتعاد عن هذه النوعية سمة غالبة، دون تبرير واضح أو مقنع، مما يدفعنا لتكهنات مختلفة، قد تكون صحيحة أو مغلوطة.
بين اختلاف الذوق العام، وتغير مفاهيم السوق، وعدم رغبة المنتجين، وتساؤلات أخرى عن دور الدولة، كعهدها السابق، حينما كانت الأعمال التاريخية والدينية برعاية قطاع الإنتاج وصوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.
الشاشة الفضية محرومة من الأعمال التاريخية.. بأمر من؟
تسعى «المصرى اليوم» للبحث عن إجابات تكشف أوجه المشكلة ومسبباتها التى أدت إلى إبعاد الدراما والسينما التاريخية من الحسابات، رغم التنوع والثراء، والضرورة، لتعريف الأجيال بتاريخنا وتوثيقه، مع محاولة بيان على من تقع مسؤولية هذا التراجع، حتى فى شهر رمضان الذى عرف عن خريطته الدرامية طيلة عقود مضت أنها لا تخلو من عمل تاريخى، ثم انقطع المدد فجأة، لتختصر الشاشات اهتمامها فى مضامين أخرى، بين الأكشن والكوميدى وغيرهما.
يرى المخرج أحمد صقر، رئيس قطاع الإنتاج بماسبيرو، أن السبب الرئيسى فى هذه الفجوة، وربما دون غيره من الأسباب، هو «قطاع الإنتاج نفسه الذى توقف عن تمويل أو وضع ميزانية توفر فرصا جيدة لإنتاج أعمال تاريخية أو دينية»، مشيرا إلى أن «الدولة عليها إنتاج مثل هذه الأعمال، لأن شركات الإنتاج الخاصة لا تهتم بمثل هذه النوعية من الدراما والأعمال، لاعتباراتٍ، أهمها أن وكالات الإعلان والقنوات الخاصة هى التى تتحكم فى اختياراتها».
ويلخص «صقر» الأزمة قائلا: «ما بقاش فيه كبير للدراما»، فهى تتسم بالعشوائية «وكل منتج بيعمل اللى على مزاجه واللى بتطلبه منه وكالات الإعلان»، على حد تعبيره، نافيا صلة الجمهور بالتحكم فى اختيارات شركات الإنتاج، لأنه «ذكى جدا وبيستقبل كل ما هو جيد وصادق وبالتالى هيتابع الدراما التاريخية لو قُدم له عمل جيد».
ويستدل «صقر» على وجهة نظره بمسلسل «الطارق» الذى قام بإخراجه عام 2004: «عندما تمت إعادة عرضه بعد رمضان حقق نسب مشاهدة عالية، وتلقت القناة إعلانات أكثر من أى مسلسل اجتماعى كان يعرض عليها»، ورغم ذلك يواجه فى الوقت الحالى مشكلة لإتمام عمل تاريخى جديد عن «شجرة الدر»، وآخر دينى يحمل اسم «من النار إلى النور» لعدم وجود إنتاج.
يؤكد المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، أن الأزمة ليست فى اختلاف الذوق العام أو توجهات الجمهور، فتقديم عمل جيد سيدفع قطاعات كبيرة للالتفاف حوله ومتابعته، و«الدليل أن أعمالا سورية وغيرها حصدت نسب مشاهدة عالية فى الفضائيات».
إذن، أين المشكلة؟ يرد «فاضل» ضاحكا: «حرية الإبداع»، مشيرا إلى أن «تعليق كل الأمور على شماعة (حرية الإبداع) جعل مناقشة فكرة تراجع الدراما التاريخية أو الدينية تدخلاً غير مسموح، لأن شركات الإنتاج ستعتبرها (المناقشة) توجيها للإبداع والفكر، رغم أن الجمهور فى حاجة إليها، كما يحتاج إلى التشويق والإثارة والكوميديا».
ويضيف «فاضل»: «مصر تعيش فترة تحتاج فيها مناقشة البطولات والقصص التاريخية لتشجيع المجتمع على مواجهة أى عدو، وتحريك النزعة الوطنية داخله، لذلك على الدولة أن تتولى عملية توجيه بعض شركات الإنتاج لضرورة تخصيص عمل أو عملين للدراما التاريخية، أو تتولى بنفسها إنتاج أعمال وعرضها على الشاشات التى تملكها».
يقترب الكاتب الكبير يسرى الجندى- المهتم فى أغلب أعمالة بالدراما التاريخية والتراث الشعبى- من وجهات النظر السابقة، بتأكيد أن «النزعة التجارية تمكنت من السوق، ودمرت الصناعة بشكل كبير، فالمعيار الآن هو المكسب فقط الذى يحكمه الإعلانات، لذلك فالأهم من الكتابة الجيدة هو اختيار نجم كبير ومحتوى يتسم بالإثارة والتشويق حتى لو كان تافها، لأنه أقل تكلفة وبالتالى سيحقق مكاسب أكبر».
«هذا ما يروج له المنتجون لتبرير تراجعهم عن الدراما التاريخية والدينية»، هكذا يرى «الجندى» الأزمة، لكنها من وجهة نظره «حجج واهية وتبريرات غير صحيحة لتدليس الحقيقة»، معللا: «السوريون- على سبيل المثال- بدأوا فى إنتاج أعمال تاريخية بميزانيات كبيرة واكتسحوا السوق، وحققوا أرباحا من ورائها».
«الجندى» على غرار «فاضل» يرى الحلَّ تدخلَ الدولة، قائلا: «قرار سيادى، أو آلية جديدة تشرعها الهيئة الوطنية للإعلام تهدف فى الأساس لحل مشاكل قطاع الإنتاج الحكومى، لدعم الدراما المصرية، وإنقاذ ماسبيرو من الغرق فى ديون دفعت الكبار للابتعاد عنه، من منتجين وفنيين وعمال ونجوم، بعضهم اتجه إلى القطاع الخاص، وآخرون اختفوا، أمثال عاطف بشاى ومحمد جلال».
على نفس الوتيرة، ينادى الكاتب والروائى محمد أبوالعلا السلامونى، الدولة، ويطالبها بضرورة العودة من جديد إلى عهدها السابق، عندما كانت تهتم بإنتاج وتقديم الدعم المادى والمعنوى للأعمال التاريخية والدينية، باعتباره «دورا وطنيا» على حد تعبيره، مضيفا: «حينما تخلت الدولة عن تمويل قطاع الانتاج ومدينة الإنتاج وصوت القاهرة، لم يعد هناك أعمال من هذا النوع».
ويرفض «السلامونى» إلقاء اللوم على القطاع الخاص، مؤكدا أنها ليست مسؤوليته، حالها كحال الثقافة والتعليم بشكل عام، فالدولة- من وجهة نظر الكاتب الكبير- هى المسؤولة والمنوطة بتثقيف وتعليم الأمة، كذلك بالنسبة للدراما التاريخية منها أو الدينية.
ويعلل «السلامونى»: «القطاع الخاص لا يريد إنتاج أعمال بتكلفة باهظة، لأنها لن تحقق له نفس المكاسب التى يحققها عمل اجتماعى أو ترفيهى»، ولكن هذا لا ينفى أن للأعمال التاريخية والدينية جمهورا عريضا، حسب تأكيد الكاتب، مضيفا: «المشكلة أن تكلفة إنتاج مثل هذه الأعمال تعادل إنتاج 4 مسلسلات أخرى، والقطاع الخاص لا يفكر إلا فى المكاسب، وبالتالى سيفضل إنتاج 4 مسلسلات على واحد تاريخى أو دينى».
يرد هنا أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، عن تحميل الشركة التى يرأسها جزءًا من المسؤولية عن تراجع إنتاج الأعمال التاريخية والدينية بالرفض، مع تأكيد أن هناك فهما مغلوطا بأنه يمثل إنتاج الدولة، كحال قطاع الإنتاج، لكن، على حد قوله: «المدينة شركة مساهمة مصرية، لا تمولها الدولة، تتكون جمعيتها العمومية من مجموعة شركاء ومستثمرين، يشغلهم كأى شركة تحقيق مكاسب وأرباح».
ويضيف «هيكل»: «هناك معياران داخل مدينة الإنتاح، أولهما أن يكون العمل محترما- على حد تعبيره، والثانى أن يكون مربحا».
ويبرر: «دورى كرئيس للشركة هو تحقيق أرباح فى مدى زمنى قصير، وليس الأجل البعيد، بمعنى أن إنتاج أعمال تحقق مكاسب فى سنة أفضل من إنتاج أخرى تحقق مكاسبها بعد 7 سنوات، حتى لا تتهمنى الجمعية العمومية بإهدار أموال الشركة».
ولكن هل الأعمال التاريخية لا تحقق أرباحا؟.. يعلق «هيكل»: «المشكلة الحقيقية أن هناك أزمات تتعلق بالإنتاج فى مصر، أهمها المغالاة فى أسعار النجوم، وسوء تقدير قيمة إنتاج الأعمال التاريخية، بوضع أرقام مبالغ فيها قد تصل إلى 70 مليون جنيه، فى حين تنتج تركيا عشرات الأعمال التاريخية الجيدة بتكاليف أقل، لذلك على المنتجين فى مصر الاجتماع لوضع ميثاق، يحدد قيم ومعايير المهنة، لضمان تحقيق أرباح جيدة».
دور العرض تترحم على المنتجة آسيا داغر
فى مطلع الستينيات، أنتجت آسيا داغر فيلم «الناصر صلاح الدين» بتكلفة ضخمة بلغت 200 ألف جنيه، وهى ميزانية اعتبرت وقتها الأعلى لإنتاج فيلم مصرى، وقد استمر الإعداد 5 سنوات، ضحت آسيا خلالها بالكثير من أجل أن يظهر الفيلم بمستوى عال من الناحية البصرية، كفيلم ملون بتقنية «سكوب»، كما تمت الاستعانة بعدد كبير من النجوم، وتم تنفيذ المعارك بدرجة عالية من الكفاءة.
ولم تكتف آسيا بذلك، بل غامرت بكل ما تملك من أجل إنجاح الفيلم، حيث استدانت من هيئة السينما، ورهنت عمارتها، وسيارتها وباعت أثاث منزلها، وضحت بكل شىء من أجل ظهور الفيلم بمستوى عال ومشرف، ومع كل ذلك، لم يحقق الفيلم النجاح المطلوب، وخسرت بسببه خسارة فادحة، بررتها بأنها «متعمدة»، واتهمت هيئة السينما لا الجمهور والذوق العام، ورغم ذلك يعتبر الفيلم نقطة تحول كبيرة فى تاريخ السينما المصرية والعربية.
هل لأسباب كتلك يخشى المنتجون من المغامرة وتقديم فيلم تاريخى، أم أن الظروف مختلفة وما حدث مع «الناصر» لا يمكن اعتباره معيارا؟.
يرجع المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد نقابات المهن الفنية، ابتعاد السينما عن تقديم أعمال تاريخية، إلى تراجع الدولة عن دورها الإنتاجى الذى كان يساهم من قبل فى تقديم هذه الأعمال، لأنه «لا يوجد منتج فى مصر يستطيع أن يتحمل تكاليف إنتاج فيلم تاريخى، من إكسسوارات وديكورات وملابس وغيرها، لذلك على الدولة أن تساهم فى العملية الإنتاجية كما كان عهدها السابق، حينما أنتجت أعمالا تاريخية نتذكرها حتى يومنا هذا».
ويعلل «عبدالعزيز» تراجع الدولة فى السنوات الأخيرة عن هذا الدور إلى «الأزمات التى مرت بها، بين ثورة وصراعات ومحاربة الإرهاب، وكلها أمور تتسبب فى أزمات اقتصادية أثرت بشكل أو بآخر على إمكانية دفع تكاليف عمل يتطلب ميزانية ضخمة كحال التاريخى والدينى».
ويضيف «عبدالعزيز» سببا آخر، يتمثل فى «تراجع صناعة السينما بشكل عام فى الفترة الأخيرة، فلم تعد هناك أفكار جيدة ولا أعمال تبشر باحتمالية تقديم عمل تاريخى فى القريب»، إلا أنه يرفض إعادة ذلك إلى اختلاف الذوق العام عن ذى قبل، مؤكدا «الجمهور إذا وجد عملا جيدا لن يتردد فى دخوله وإنجاحه».
يختلف معه المخرج والمنتج شريف مندور - عضو فى هيئة المكتب بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما- فى هذه النقطة تحديدا، بتأكيده أن الذوق العام اختلف و«الجمهور فى الوقت الحالى لن يقبل على أعمال من هذه النوعية، بالتالى لن يقبل المنتجون على تقديمها، باعتبارها مخاطرة كبيرة ليس من السهل تحملها»، على حد قوله.
ويبرر «مندور» رأيه فى الجمهور بأن «أغلب المهتمين بالسينما فى أعمار أصغر من 19 عاما، وهؤلاء لم يعتادوا على مشاهدة الأعمال التاريخية وتقبلها، واهتماماتهم تتجه أكثر للأكشن والساسبنس والكوميدى، بالتالى لا يوجد سبب منطقى يدعو منتج فرد لتقديم عمل تاريخى».
ويفسر «مندور» أكثر وجهة نظره بتأكيد أن «أى عمل سينمائى فى العالم يحكمه ثلاثة جوانب، الصناعة، والتجارة والفن، وهذا يعنى أن التجارة فى السينما عنصر مشروع، والمكسب فى التجارة معيار مهم يدفع أى منتج للإقدام على عمل، ومهما كان مستعدا للمخاطرة والتجريب، لن يفكر فى عمل تاريخى بتكاليف باهظة، تفوق حتى الدراما التليفزيونية، لأن مخاطرته محسوبة ولها حدودها».
وعلى غرار السابقين، يرى «مندور» أن الحل فى الدولة، قائلا: «عليها أن تتدخل، إما بتحمل تكاليف هذه الأعمال، أو مساهمة منتجين أفراد فى الميزانية، من باب التشجيع، وتقليل مخاوف الخسارة، ودفع عجلة الإنتاج فى مصر».
يتفق الكاتب والسيناريست مجدى صابر، مع «مندور» فى تراجع الذوق العام، وضعف احتمالات إقبال الجمهور على الأعمال التاريخية، الأمر الذى يبعد المنتجين عن مجرد التفكير فى تحمل أعباء مثل هذه الأعمال، خاصة أنه «لم يعد هناك منتج صاحب حس وطنى كما كانت المنتجة آسيا على سبيل المثال، وبالتالى لن يملك أحدهم جرأة المحاولة والمخاطرة بأمواله مقابل إنتاج عمل سيبقى خالدا أبد الدهر»، على حد قوله.
ويؤكد «صابر» نظرته تلك بأن «أغلب الأعمال المطروحة والتى يتم إنتاجها فى الوقت الحالى لا تهتم سوى بالبلطجة والعنف، مما تسبب فى تراجع الذوق العام والصناعة، لأن المنتجين لا يسعون إلا وراء الربح، ويسلكون أقصر الطرق إليه مهما كانت النتيجة».
وكالعادة، يطالب «صابر» الدولة بأن تتدخل لإنتاج أعمال مختلفة، بالإضافة إلى «ضرورة تقديم تسهيلات تساعد صناع السينما على توفير احتياجاتهم لتقديم عمل تاريخى، كما يحدث فى تركيا ودول أخرى تطورت فى هذه النوعية من الأعمال وحققت نجاحا كبيرا منها».
يلخص المؤلف محمد عبدالمعطى - صاحب «سكر مر» فى السينما، و«الأسطورة» فى الدراما، الوضع فى كلمة «مخاطرة»، لأن تقديم فيلم تاريخى «يحتاج منتجا مغامرا، بعيدا عن الدولة، لأن الاعتماد على الدولة فى الوقت الحالى صعب، لما تمر به من أزمات وأولويات تتفوق فى أهميتها على متابعة صناعة السينما أو دعمها فى الوقت الحالى».
ويوضح «عبدالمعطى» معنى المخاطرة بأن «الذوق العام الآن يميل إلى الأكشن والكوميدى، وتغييره صعب، يتطلب تقديم عمل جيد على جميع المستويات لإنجاحه وجذب المشاهدين إلى متابعته»، أى أن فكرة نجاح عمل تاريخى - من وجهة نظر المؤلف الشاب- ليست مستحيلة، لكنها على حد قوله «تتطلب عملا على قدر المنافسة، لأن الجمهور مطلع على الأعمال العالمية التى تنتمى لهذه النوعية، والمقارنة صعبة».
والصعوبة فى رأى «عبدالمعطي» ليست فى تأليف أعمال تاريخية أو حتى إخراجها، فقط فى إنتاجها «لأننا نمتلك مؤلفين ومخرجين، وثروة قصصية وحكايات لا حصر لها من عصورنا المختلفة، بين الفرعونى والإسلامى والفاطمى وغيرها»، على حد قوله.
«الأندلس» حلم قديم لخالد يوسف عمره ١٢ عاماً
يحلم المخرج خالد يوسف منذ 12 عاماً بتقديم فيلم عن آخر الملوك المسلمين الذين حكموا الأندلس وهو أبوعبدالله محمد الثانى عشر، المعروف باسم «أبوعبدالله محمد الصغير» آخر ملوك الأندلس المسلمين، والذى تولى حكم «غرناطة» وعمره 25 عاما، بعد عزله والده أبوالحسن بن نصر، وطرده من البلاد عام 1482، بدعم من والدته الملكة عائشة الحرة.
وبدأ «يوسف» فى التحضير للعمل أملا فى العثور على جهة تمول العمل وفى تصريحات صحفية أكد خالد يوسف أكثر من مرة أن المشروع قائم وأنه لن يتخلى عن تقديمه فيلما، لأنه فيلم يحتاج لتحضير كبير.
وأوضح أن الفيلم يناقش ما يحدث الآن من خلال فترة سقوط الأندلس ورسالته تصلح لإحداث جدل بطرح أسئلة كاشفة تساهم فى فهم الواقع وتساهم فى صنع المستقبل.
كان خالد يوسف أعلن عام 2006 أنه سيجرى قريبا تصوير فيلم الأندلس الذى اعتبره أضخم إنتاج سينمائى عربى بالمغرب، بتكلفة بلغت حينها 15 مليون دولار. وقال إن الفيلم يحكى عن سقوط الأندلس، ويجرى إنتاجه بين المنتج كامل أبوعلى والأمير الوليد بن طلال. وزار وقتها خالد يوسف المغرب بهدف التحضير لهذا المشروع السينمائى أثناء تجهيزه لفيلمه خيانة مشروعة، وقام بزيارة الأماكن التى تتناسب مع تصوير أحداث الفيلم بها، خاصة منطقة ورزازات وجبال الأطلس التى سبق أن شهدت تصوير أكثر من فيلم عالمى. وكشف أن أدوار البطولة سيتقاسمها العديد من النجوم العرب من مصر والمغرب وسوريا والأردن وغيرها من الدول العربية.
يوسف بدأ مشواره السينمائى بدور تمثيلى فى فيلم روائى قصير للمخرج الراحل يوسف شاهين بعنوان «القاهرة منورة بأهلها»، وسرعان ما اكتشف فى نفسه ميلا وانجذابا للإخراج.
وفى عام 1992، أصبح مساعدا لشاهين فى فيلم «المهاجر»، ثم تولى مسؤولية المخرج المنفذ لأفلام «المصير» و«الآخر» و«إسكندرية نيويورك» وكان مشاركاً فى كتابة قصة وسيناريو وحوار هذه الأفلام.