استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مجلس الوزراء».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وعرض الخبير الفني أسطوانة مدمجة وكانت تحوى عدد من الصور التي يظهر فيها المتظاهرون أمام مبنى المجمع العلمي، وظهر أحد المتظاهرين وهو يمسك بيده بشيء ويلقيه على الناحية اليمنى للمجمع العلمي المصري، بينما يظهر في الصور عدد من الجنود الواقفين ينظرون إلى المتجمهرين دون اتخاذ أي إجراء.
وقالت المحكمة إن الصورة غير واضحة للجنود إذا كانوا شرطة أو من القوات المسلحة، وهم ينظرون إلى المتجمهرين، بينما يظهر في صورة أخرى صورة أخرى أحد المتجمهرين وهو يحاول إضرام النيران من خلال الشبابيك الحديدية من نافذة المجمع العلمي، وقد ظهرت بوضوح السنة اللهب والنيران المشتعلة، وظهر عدد من الصور من المتجمهرين يلقون شيئا ما خلف الحاجز للجامعة الأمريكية، وكذا عدد كبير من المتجمهرين في أوضاع مختلفة أمام مبنى المجمع الذي انبعث منه السنة كثيفه من الدخان.
وظهر في أحد الفيديوهات التي تحمل عنوان «الاعتداء على الجنود خلف الأسلاك»، ويظهر فيه عدد كبير من المتجمهرين يقفون أمام مبنى المجمع العلمي، من ناحية ميدان التحرير، ويظهر مانع خرساني وأسلاك، ويُظهر المقطع المتجمهرين وهم يُلقون بالحجارة على من خلف المانع، هاتفين بالسباب بألفاظ نابية ضد الحكومة.
وكشف العرض وجود مقطع مصور، يظهر فيه مبنى مجلس الشعب، كما يظهر متجمهرين يقذفون بالحجارة في بداية شارع القصر العيني، من ناحية ميدان التحرير، وقد ظهرت آثار الدمار والتخريب.
كما ظهر بمقطع فيديو جنود يقفون أمام المجمع العلمي، يرتدون خوذ، ويمسكون في أيديهم عصى، ويُمسكون بدروع كُتب عليها «شرطة – Police»، ويظهر في الفيديو بعض المتجمهرون وهم يقومون بقذف زجاجات المولوتوف المشتعل، والحجارة، كما أظهر العرض مقاطع مصورة توثق القاء زجاجات المولوتوف المشتعل على جنود الشرطة.
كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.